على الرغم من تقدمها في وقت سابق بمشروع قانون يجيز لها سحب 5 مليارات دينار سنوياً من احتياطي الأجيال لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، بدا ظاهراً أن الحكومة تضع السحب من «الأجيال» حلاً أخيراً، حال باءت كل محاولاتها بتمرير قانون الدين العام بالفشل. يأتي ذلك على خلفية التحذيرات التي وجهتها الهيئة العامة للاستثمار إلى الحكومة، بأن السحب يُبطئ نمو احتياطي الأجيال القادمة، وأنها خطوة يجب ألا تؤخذ باستخفاف، وان تمت، فيجب أن تكون مؤقتة لحين بدء اصلاحات من شأنها تقليل العجز. وهو الأمر الذي أقرت به الحكومة في الخطة الإنمائية 2020 – 2025 عندما ذكرت أن موجودات صندوقي «الأجيال القادمة» و«الاحتياطي العام» مهددة بالنفاد بحلول عام 2035 مع استمرار معدلات الإنفاق الحالية وهبوط أسعار النفط. برنامج عمل الحكومة ووفقاً لبرنامج عمل الحكومة الذي رفعته مؤخراً إلى مجلس الأمة، فقد غاب عنها مشروع قانون للاقتراض أو السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، اذ تضمن البرنامج 12 متطلباً تشريعياً ينبغي إقرارها هي: مشاريع بقوانين الخطة الإنمائية (2020ـــ‏2021 / 2024ـــ‏2025)، والبديل الإستراتيجي، وتعديل قانون الانتخابات، وإقامة الأجانب، وتعديل قانون المرور، والتمويل العقاري، وقانون الدين العام، وتعديل قانون إعداد الميزانية العامة، والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق، والضرائب الانتقائية، والقيمة المضافة، والإجراءات الضريبية الموحدة. وفي الوقت الذي استعجلت فيه الحكومة أكثر من مرة لجان مجلس الأمة لمناقشة قانون الدين العام، لم يحضر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة على اي طاولة نقاش حكومي برلماني طوال الفترة الماضية، وفقاً لما ذكرته مصادر حكومية. خيارات محدودة ومع الاخذ بالاعتبار أن محاولات الاصلاح الحقيقي لاختلالات الموازنة بما فيها فرض أنواع مختلفة من الضرائب وطرح برنامج جاد للخصخصة وتمكين القطاع الخاص، تحتاج إلى وقت طويل، تبقى الحكومة أمام خيارات محدودة، إما الدين العام أو السحب من صندوق الأجيال أو كليهما لتجاوز أزمة السيولة الراهنة. وتثير تلك المؤشرات التساؤلات، منها: هل مساعي الحكومة لتجنب خيار السحب من صندوق الأجيال ترجع إلى قناعتها بأضرار السحب منه، أم لتأكدها من عدم قدرتها على تمرير التعديل التشريعي للقانون في مجلس الأمة في ظل الرفض النيابي الواسع الذي لاقاه المشروع فور الإعلان عنه؟ وهل هناك فرصة لإقرار قانون الدين العام على الرغم من أجواء التأزيم السياسي الذي تعيشه البلاد حالياً؟ في المقابل، أكدت مصادر استثمارية أن تأخر اقرار قانون الدين العام قد يدفع الحكومة دفعاً نحو السحب من الاحتياطي لمواجهة عجز الموازنة، علماً أن تسويق السندات الحكومية في أسواق الدين العالمي يتطلب على الاقل ٤ أشهر. يذكر أن وزارة المالية توقعت في وقت سابق عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس التي تلي السنة المالية 2019 ـــ‏ 2020، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار، منها 81 مليار دينار مخصصة للإنفاق التراكمي على الرواتب والدعوم وذلك وفق أوجه الصرف السابقة.