علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن البنوك دعت إلى اجتماع طارئ اليوم الخميس على مستوى مسؤوليها القانونيين للرد على الاقتراح النيابي الدافع باتجاه تأجيل أقساط القروض لـ6 أشهر إضافية.
وبينت المصادر أن المقترح الذي تقدم به النائب محمد الحويلة لتأجيل كافة أقساط القروض لمدة 6 أشهر إضافية، والذي لاقى تأييد مجموعة واسعة من النواب قوبل من حيث المبدأ رفضا مصرفيا جماعياً، على اعتبار أن تأجيل الأقساط 6 أشهر إضافية يزيد التأثير السلبي على الأداء المالي للبنوك المحقق.
وذكرت أن البنوك تحملت عن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية لجميع عملائها من الأفراد لمدة 6 أشهر، خسائر بنحو 380 مليون دينار، ما يشكل نحو 49 في المئة من أرباحها عن 2019، مشيرة إلى أن أي تأجيل إضافي لهذه الأقساط يضر بشدة بنتائج البنوك التي تعاني أصلاً من تداعيات «كورونا» سواء لجهة التشغيل أو لناحية المخصصات الاحترازية الإضافية التي عليها تكوينها هذا العام.
ولفتت إلى أن البنوك الكويتية قطاع خاص ولا يتعين إلزامها بأي قرارات شعبوية بدون تعويض حكومي، منوهة إلى أن ما يعزز موقف البنوك في هذا الخصوص أن رواتب المواطنين لم تنقطع خلال أزمة كورونا ولا توجد أسباب قهرية تستدعي تمديد تأجيل الأقساط.