فرحة كبيرة غمرت صفحات كتاب ومثقفين وناشطين كويتيين على مواقع التوصل الاجتماعي أول من أمس، عقب إقرار مجلس الأمة تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، والتي رفعت يد الرقابة المسبقة، وفق قولهم، على الكتاب وما يستورد من الكتب من خارج الكويت. «هذا يوم تاريخي» كتبت الروائية بثينة العيسى على صفحتها بموقع تويتر، بينما توجه الشاعر عبدالله الفيلكاوي بالشكر «للأدباء والمثقفين الذين عملوا بجد لتعديل قانون المطبوعات»، كما وصفت الإعلامية والروائية منى الشمري التعديلات بأنها «خطوة جيدة وانتصار للحريات التي كفلها الدستور».

خالد رمضان

من جهته قال د. خالد عبداللطيف رمضان أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين في تصريح لـ القبس: تعد هذه خطوة أولى، وهي المرة الأولى التي يحتشد فيها الكتاب والمثقفون للمطالبة بحقوقهم نحو مزيد من الحرية والإبداع، وتعديل القوانين التي تعيق حرية الإبداع وتسيء للوجه الحضاري للكويت. رمضان الذي توجه بالشكر لكل من أسهم في إقرار هذه التعديلات من أدباء ونواب أكد أن «القادم أفضل بتكاتف المثقفين وتعاونهم من أجل مستقبل الثقافة في بلدنا الحبيب».

يوم رائع

وكانت الرقابة على الكتاب خلال الأعوام السابقة قد شهدت الكثير من الاعتراضات، وصار مألوفا مع افتتاح كل معرض للكتاب أن يثار موضوع «الرقيب»، الذي اعتبر مسيئا إلى واحد من أهم الفعاليات الثقافية في البلاد، بحيث غدت ساحة المعرض مرات عديدة مكانا لتجمع المثقفين لإدانة ما وصف بتعسف الرقيب. من جهة أخرى بدت الرقابة المسبقة مشكلة كبرى لدى دور النشر والتوزيع الكويتية الناشئة، وأصحاب المكتبات الجديدة الذين صنعوا طفرة حقيقية للكتاب خلال العقد الفائت. كان مشهدا مألوفا أن ترى أصحاب دور النشر المشاركين في المعرض يشتكون من منع كتبهم من دون إبداء أسباب واضحة، ما كان يسبب خسائر للناشر والقارئ على السواء.

خالد النصرالله

الروائي والناشر خالد النصرالله عبر عن سعادته بالتعديلات قائلا «يوم رائع، وهو نتيجة لجهود وتنسيقات عدة مع مثقفين ومهتمين.. اعتبره حدثا تاريخيا مشرفا، وعسى أن تنتعش الآن حركة النشر. لقد كنا نخجل من تراجع الكويت فيما يتعلق بقضية الكتاب رغم ما تتصف به من نصرة للحريات».

هدى الدخيل

بداية التحرك

لهذا الحدث قصة بدأت منذ خمس سنوات، وفق ما قالت لـ القبس الباحثة هدى الدخيل «معاناتنا مع الرقابة طويلة تعود إلى أواخر الثمانينات، وتصاعدت لتصبح أكثر شدة على حركة الكتاب والنشر». وبينت الدخيل أن التعديلات سبقتها وقفات احتجاجية ومقالات وكتابات، و«كان التحرك مقتصرا للأسف على هذا الإطار».

تعتبر الدخيل أن السؤال البرلماني حول الرقابة الذي توجه به النائب خالد الشطي منذ خمس سنوات هو الذي أطلق الشرارة، حيث اكتشفنا عندها هول الكارثة من حيث كم الكتب الممنوعة ونوعها، إذ لم يبد هناك أي مبرر للمنع، وكانت الكتب التي أثير السؤال بسببها بعضها من كلاسيكيات الأدب العالمي والتاريخ والفلسفة ولا تخالف المحظورات.

وقالت الدخيل «هذا الأمر استفز مجموعة من النشطاء في العمل الثقافي فعقدنا اجتماعا وقررنا البدء بحل المشكلة جذريا، فبدأنا بمشاورة قانونيين مختصين والبحث فيما يمكن تحقيقه وفق مجريات الوضع القائم». تعتبر الدخيل أن ما تم التوصل إليه قد يكون بنظر البعض هو «الحد الأدنى» لكنها تقر بأنه مكسب وفق الشرط التاريخي والموضوعي. أما فيما يتعلق بقائمة المحظورات فهي على الأقل تحدد دواعي واضحة يمكن الاختصام بشأنها، بينما كان الوضع سابقا مبهما وغير مرفق بإبداء أسباب.

وقالت الدخيل إن أهم ما ساعد على نجاح مساعي المثقفين والناشطين هو عدم تسييس القضية، «فقد تعاملنا مع القضية من ناحية فنية واقتصادية تخص الكاتب والناشر». واختتمت الدخيل حديثها لـ القبس معتبرة أن ما حدث هو إنجاز، كما يفتح الباب أكثر لحرية الرأي والتعبير.