بعد 17 عاماً من انتصار المرأة الكويتية، بنيلها حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة التي أقرت في 16 مايو عام 2005، تمر ذكرى الانتصار بطعم مرارة على النساء، وهن بعيدات عن واجهة المشهد السياسي في البلاد.

ومع التجارب السياسية الخجولة التي عاشتها المرأة في الكويت، منذ نيلها حقوقها السياسية، سواء بنجاحها في انتخابات مجلس الأمة، وتعذر وصولها إلى المجلس البلدي إلا بالتعيين، واستمرار تمثيلها بالحد الأدنى ضمن الحقائب الوزارية، فقد استطلعت «الراي» آراء عدد من الوجوه النسائية للوقوف على تقييم تجربة المرأة في السنوات السبع عشرة الماضية، وتطلعاتهن للمستقبل، حيث كان الشعور السائد إبداء الأسف على واقع المرأة بسبب سياسية التهميش والإقصاء، وسط ما اسيمنه «هيمنة ذكورية على المناصب الحكومية العليا».

وطالب عدد النساء تعزيز دور المرأة في المناصب الحكومية وتطبيق مبدأ «الكوتا» عن طريق حصص حتى يتاح للمرأة الكويتية، لضمان وصول المرأة إلى مجلس الأمة وغيرها من المناصب الأخرى، مؤكدات أن المرحلة تتطلب اختيار الكفاءات والوطنيين من رجال الكويت ونسائها المخلصين من أصحاب الفكر والتوجه المستقل، وتقديم الدعم من القيادة السياسية لإتاحة الفرص لمن يقع عليهم الاختيار من النساء والرجال في العمل بالدستور والقوانين.

بداية، أكدت عضو مجلس الأمة السابقة، ‏الأستاذة المشاركة في كلية التربية بجامعة الكويت الدكتورة سلوى الجسار، أن «التحول الديموقراطي الذي تشهده الكويت يؤكد على المشاركة النسائية في كافة المجالات، وهي مسألة حيوية وليست ترفًا ولا وجاهة سياسية، بل قضية ضرورية من أجل اتاحة الفرص للمرأة الكويتية ان تشارك مع الرجل في مراكز القرار».

وشددت الجسار على «أهمية إتاحة المجال في دخول المرأة في مجلس الأمة والتشكيل الحكومي، أسوة بالرجال بهدف تحقيق التنوع الاجتماعي وعدم الاكتفاء بمقعد أو اثنين، فما وصلت له انجازات المرأة الكويتية في المحافل الإقليمية والعالمية، يشهد لها، وهذا ما نطالب به القيادة السياسية التي مازالت تؤيد وتدعم العنصر النسائي». وتابعت «الحديث عن إنجازات المرأة في المجلس، وما يمكن أن تضيفه يستدعي سؤالاً: ماذا أضاف الرجل على مدى سنوات؟»، مشيرة إلى أن «حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، إضافة مهمة لمكانة الكويت في المنطقة والعالم، فقد حققت عدداً من الانجازات، وأضافت نقطة تحول ايجابية على الخطاب السياسي، كما اتاحت التجربة الكشف عن جهود المرأة الكويتية».

واعتبرت أن «ما تطلبه المرحلة المقبلة اختيار الكفاءات والوطنيين من رجال الكويت ونسائها المخلصين من أصحاب الفكر والتوجه المستقل، وتقديم الدعم من القيادة السياسية في اتاحة الفرص لمن يقع عليهم الاختيار من النساء والرجال في العمل بالدستور والقوانين، والبدء فوراً في العمل والانجاز لدفع مسيرة التنمية ميدانياً وليس بالشعارات الفضفاضة والوعود الكاذبة»، مشيرة إلى أن «غياب المرأة الكويتية عن المجلس وتراجع تمثيلها يحتاج إلى وقفة جادة لتعزيز وتوفير كل السبل لإيصالها للبرلمان، وهذا يتطلب دعماً من القيادة السياسية والمجتمع المدني والإعلام والرأي العام في الثقة بالمرأة لتمثيل كافة أفراد الشعب في المجلس».

من جانبها، هنأت رئيسة الجمعية الكويتية للسعادة والإيجابية المستشارة نجاة الحشاش، نساء الكويت «بالذكرى العزيزة على قلب كل امرأة كويتية والمتمثلة في نيلها لكافة حقوقها السياسية ترشيحاً وانتخاباً، مشيرة الى أنها تشكل علامة فارقة في تاريخ الكويتية ومسيرة نضالها من أجل نيل حق أصيل لها، بصفتها كانت ومازالت عنصراً أساسياً وفاعلاً في عملية البناء والتنمية للوطن قبل وبعد اكتشاف النفط ودورها لا يمكن انكاره».

واعتبرت الحشاش، في تقييمها لتجربة المرأة الكويتية في الحياة البرلمانية،أنها «ناجحة بكل سلبياتها وايجابياتها، موضحة أن خلو المجلس الحالي من العنصر النسائي أمر طبيعي وصحي ويعكس مصداقية الانتخابات البرلمانية الكويتية وتعبيرها المتوازن عن آراء وتوجهات الناخبين» مشيرة الى أن «السنوات القادمة ستشهد مشاركة واسعة للمراة الكويتية في الحياة البرلمانية الكويتية، وانها حاليا تؤثر في القرار السياسي برأيها السديد والدقيق وانجازات النساء الكويتيات الفاعلات بكافة القطاعات ومجالات العمل الحكومية والخاصة في البلاد، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية بقدراتها والرغبة في تمكينها، لتضطلع بدورها في رؤية كويت جديدة 2035».

وقالت الناشطة الاجتماعية العضو المؤسس في«سجل مضاوي» أسرار جوهر حيات إنه «بعد مرور 17 عاماً على نيل المرأة على حقوقها السياسية، هناك غياب كبير للمرأة عن المشهد حتى على مستوى الخطة الرئيسية للدولة ومنها المناصب الحكومية. فليس هناك إلا 11 وزيرة و6 أعضاء مجلس بلدي (معينات) على مر تاريخ الكويت، ومع ذلك نسمع أصواتا تقول أن (هذا اختيار الشعب) فهذا الكلام غير منطقي غيابها عن البرلمان، والمطلوب إيجاد كوتا للمرأة في المناصب ومجالس إدارة البنوك والشركات وليس كوتا في مجلس الأمة فقط بل في جميع المناصب إما تكون موقتة وإما دائمة».

وأضافت حيات أن «هناك دراسة تقدمت بها منصة مضاوي، ومع شركة ابتكار للاستشارات، حول المرأة وتحوي على معلومات كاملة وبطريقة مستفيضة وسيتم عرضها»، مبينة أن«قلة توزير النساء لا تعنى أنه ليس لدينا نساء ذوات كفاءة عالية، لأن نساء الكويت متميزات في كل المجالات بشهادة الجميع، لكن مع هذا هناك تجاهل للمرأة في الكويت على الرغم من أن الحكومة وقعت على اتفاقيات عالمية تعنى بضرورة الحفاظ على حقوق المرأة وتمكينها سياسيا». وعرجت على«دراسة كويتية تؤكد أن 51 من الكويتيين يقبلون بنظام الكوتا النسائية.

والسؤال هنا إلى متى يتم إبعاد المرأة عن المناصب الحكومية وقد كانت الكويت رائدة في تمكين المرأة في السابق؟ ولماذا هذا التهميش على الرغم من أن القيادة السياسية تشجع المرأة؟».

وقالت إن «‏اعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقديمه مشروع قانون يُتيح دخول المرأة للبرلمان يبشر بالخير. وكلنا أمل بأن يكون هناك تخصيص كوتا للنساء كخطوة للأمام تجاه تمكين المرأة والتزام الكويت تجاه المعاهدات الدولية بخصوص هذا التمكين».

بدورها، دعت أستاذة اللغة الانكليزية الدكتورة فاطمة العازمي، إلى تعزيز دور المرأة في الكويت والدفع نحو المزيد من تمكينهن في المناصب القيادية.

وقالت إن«المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في المناصب، ولا أريد أن أذكر أسماء -حتى لا انسى أحداً- ومع ذلك نجد أن الرجل مهمين على المناصب الحكومية، وعزز ذلك التجاهل النيابي من قبل نواب مجلس الأمة الذين أهملوا قضايا المرأة ولم يسلطوا الضوء على مشاكلهن وهمومهن».

ودعت العازمي إلى تعيين المرأة بـ«نظام الكوتا» أسوة بالدول الخليجية ولاسيما أننا مقبلون على تشكيل الحكومي المقبل أن يكون هناك نصيب للمرأة.

من جانبها، رأت الأستاذة بجامعة الكويت الدكتورة سهام القبندي أن«المرأة تحتفل بذكرى مرور 17 عاماً على إقرار حقوقها السياسية وممارسة دورها في الترشح والانتخاب والمساهمة في تنمية مجتمعها.

وحين نستذكر التاريخ والطريق النضالي الذي سارت به المرأة ومشوارها الطويل الذي بدأته السيدة نورية السداني الناشطة السياسية حين تقدمت بكتاب إلى لجنة الشكاوى في مجلس الأمة عام 1971 تطالب فيه بحقوق المرأة السياسية، وعليه فقد تقدم النائب سالم المرزوق باقتراح قانون يمنح المرأة حق الانتخاب، وهكذا توالى العمل وزاد النضال حتى 16 مايو 2005 وبدأت المرأة بممارسة دورها كاملاً في الترشح والانتخاب وأصبحت عضواً فاعلاً بالمجتمع».

وأكدت القبندي أن«المجتمعات المتحضرة تؤمن بأن عناصرها البشرية هي عتاد القوة الذي تعتمد عليه في مسيرة البناء والتنمية، لذلك تعمل على تقويه قدرات ابنائها وتمكينهم مهنياً وعلماً وابداعاً، وتوفير كافة السبل لايجاد قوى بشرية يعتمد عليها لتحقيق التنمية».

وأشارت إلى أنه في الكويت استطاعت المرأة أن تثبت كفاءتها على كافة المستويات، ما يجعل الاهتمام بكافة الحقوق الاجتماعية والإسكانية للمرأة مطلبا يجب أن يحقق لها الرعاية الكاملة في وطنها.

أما هيا المقرون التي تستعد لخوض انتخابات مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية للمرة الأولى، فأكدت أن«هناك قصوراً في ترشيح النساء في المناصب القيادية، على الرغم من أن المرأة الكويتية متميزة ولها دور رائد ومشهود في أصعب المواقف، وساهمت بشكل مباشر في تنمية البلاد من خلال الانخراط في العمل الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب دورها الإيجابي في العمل التطوعي».

وأكدت المقرون أن«العمل التعاوني يحتاج كوادر نسائية، فهناك أكثر من 75 مجلس ادارة تعاونية لا توجد فيهن نساء، وهذا إجحاف بحق المرأة على الرغم من الدور الكبير للنساء في أزمة جائحة كورونا، حيث أتثبت أنها قادرة على أن تكون في الصفوف الأمامية في مواجهة مخاطر كورونا، من خلال الطواقم الطبية والأمنية وطواقم العمل في جميع وزارات الدولة والمساعدة في الأعمال التطوعية في الجمعيات».

وأضافت«هناك دول تطبق نظام الكوتا للمرأة، إلا أن مثل تلك الأنظمة تتطلب بحثاً دستورياً وسياسياً وفنياً قبل القبول به أو رفضه، كما أنه من المهم أن يكون هناك نقاش عام حوله والاستماع الى كافة الآراء ووجهات النظر».

وأخيرا، تقدمت رئيسة الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بيبي عاشور بالتهنئة للمرأة الكويتية على كل جهودها المبذولة في العمل السياسي على الرغم من كل القيود والصعوبات والمواجهات، لافتة إلى أن «الكويتية وصلت لحق الترشيح والانتخاب، بعد جهود مضنية ومطالبات كثيرة من منظمات المجتمع المدني والمؤمنين بالنظام الديموقراطي. ولكن في السنوات الأخيرة هناك تراجع في تمكين المرأة التي تتعرض لضغوط أكبر مقارنة بالرجل في حال توليها أي منصب».

واختتمت تصريحها بدعوة كل الجهات المعنية بتمكين المرأة إلى«الإسراع في تشكيل حاضنة سياسية، تعمل على تأهيل وتدريب النساء الراغبات في العمل السياسي، ودعمهن من أجل اعطاء الثقة للمرأة الكويتية ليكون لها شأن أسوة بنساء العالم لأن حقوق المرأة في الكويت محط أنظار العالم».