أظهرت بيانات رسمية حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن إجمالي عدد القسائم الصناعية التي قامت الهيئة العامة للصناعة بسحبها خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 40 قسيمة موزعة على عدد من المناطق الصناعية المختلفة بالكويت. وتنوعت الأسباب التي دعت هيئة الصناعة إلى سحب القسائم، حيث وقع مجلس إدارة الهيئة في 18 فبراير 2017 قرارا حمل رقم 1 لسنة 2017 بسحب 12 قسيمة صناعية لأسباب تتعلق بعدم تنفيذ المشاريع التي كانت مقررة على هذه القسائم، أو ان القسائم التي تم سحبها تبين أنها لا تعمل، وفي 15 أغسطس من العام نفسه أصدر المجلس قرارا آخر حمل الرقم 4 لسنة 2017 بسحب قسميتين أخريين بسبب عدم تنفيذ المشروع. ووفقا للبيانات، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة في 15 فبراير 2018 قرارا حمل الرقم 1 لسنة 2018 بسحب 6 قسائم صناعية لنفس الأسباب السابقة، وهي أن القسائم لا تعمل أو لعدم تنفيذ المشروع، وفي 11 يونيو من العام نفسه أصدر المجلس قرارا آخر حمل الرقم 2 لسنة 2018 بسحب 5 قسائم أخرى لعدم تنفيذ المشروع. كما انه في 17 سبتمبر 2018 أصدر المجلس قراره الذي حمل الرقم 3 لسنة 2018 بسحب 7 قسائم صناعية لسبب مختلف هذه المرة، حيث تم سحب القسائم السبع بسبب تخلف أصحابها عن سداد مستحقات الهيئة المالية. وفي 22 مايو 2019 أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا حمل الرقم 1 لسنة 2019 يقضي بسحب 5 قسائم صناعية مخالفة، ثم وفي 28 يناير 2020 جاء القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2020 بسحب 3 قسائم لعدم تنفيذ المشروع. جدير بالذكر أن كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة سالفة الذكر، قد تم نشرها بالتفصيل في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في أعدادها خلال السنوات الخمس الاخيرة.