- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
ماكرون: نصف مليون جرعة لقاح.. هبة من فرنسا «كوفاكس»
ملك البحرين يعيّن ناصر بن حمد رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز
«ميد»: النظام الأميركي لتطبيق الحد الأدنى من ضرائب الشركات سيضرّ بالدول الخليجية
«ميد»: النظام الأميركي لتطبيق الحد الأدنى من ضرائب الشركات سيضرّ بالدول الخليجية
ذكرت مجلة ميد أن دعم أميركا للحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات سيكون له تأثير على دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت المجلة الى ما كانت قد صرحت به وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في 6 أبريل الجاري بأن أميركا تدعم الحد الأدنى العالمي لمعدل ضريبة الشركات الذي يبلغ في الوقت الحاضر 21%. واستعرضت المجلة في مقال بقلم رئيس التحرير السابق ادموند او سوليفان «مستويات الضريبة على الشركات والمطبقة في دول مجلس التعاون»، فقالت إن ضريبة الشركات القانونية تبلغ 15% في الكويت وعمان، مقابل 10% في قطر، وصفر في البحرين، أما المملكة العربية السعودية فتبلغ فيها نسبة الضريبة على الشركات 20%، وبالتالي فهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تفرض ضرائب على الشركات بمعدل يتماشى مع الحد الأدنى العالمي الذي تحدثت عنه وزيرة الخزانة الأميركية. وقال الكاتب إنه في الشرق الأوسط بوجه عام تعتبر الإمارات أكثر الدول حماسا لعدم فرض ضرائب على الشركات، حيث إنها ليس لديها نظام اتحادي لمثل هذه الضرائب، بل إن كل امارة تحددها على حدة، ويتم فرضها بشكل فعال فقط على شركات النفط الأجنبية العاملة في أنشطة التنقيب والإنتاج والشركات المرتبطة بقطاع النفط وفروع البنوك الأجنبية. أما العديد من الشركات المسجلة في الإمارات فإنها لا تقدم حتى الإقرارات، ناهيك عن دفع الضرائب كما تقدم المناطق الحرة أيضا مهلا وإعفاءات ضريبية. وليس ثمة دلائل تذكر على أن تخفيض ضريبة الشركات قد عزز النمو، لكنه أدى إلى زيادة أرباح المساهمين وخفض الإيرادات الحكومية. وتقول يلين إن الولايات المتحدة تريد إنهاء السباق نحو بلوغ ضرائب الشركات مستوى الحضيض. ومن المحتمل أن تشق طريقها وتحقق هذا الهدف، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات على أنظمة الضرائب المنخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر أكثر الوجهات استقطابا للاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط. ولا شك أن العملية تستهدف في الدرجة الأولى الشركات ذات الإيرادات الضخمة والمتنامية عبر الإنترنت لكنها في الوقت ذاته لا تملك سوى عدد قليل من الأصول المادية الملموسة. ولا شك أن تحقيق هذه المهمة سيكون أصعب بكثير.