أوصت اللجنة المشتركة للجنتي شؤون البيئة والقانونية والمالية في المجلس البلدي، بإبقاء لائحة النظافة ونقل النفايات على جدول أعمالها، إلى أن يتم تزويدها بالملاحظات من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية، بعد أن رأت أن مواد اللائحة لا تناسب التوصيات السابقة الخاصة بإدارة النفايات البلدية.

وأعلنت رئيسة اللجنة المهندسة علياء الفارسي، عقب الاجتماع الأول للجنة أمس، أن «مواد اللائحة لا تتناسب وتوصياتنا الخاصة بإدارة النفايات البلدية في الجلسات السابقة، وارتأينا أن تبقى اللائحة على الجدول، ليتم تزويدنا بملاحظات الجهاز التنفيذي لجميع الإدارات ذات الصلة».

ولفتت إلى أن الفصل الأول يخلو من تعريف مصطلح «فرز»، كما أن المادة 12 تنص على أن «تتولى الإدارة المعنية في بلدية الكويت اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإشراف والمتابعة على أعمال جمع ونقل النفايات إلى مواقع معالجتها»، وفي الواقع أن مواقع المعالجة الحالية هي مواقع مرادم وليست معالجة وإعادة تدوير

بدورها، أكدت مقرر اللجنة المهندسة شريفة الشلفان أهمية إيلاء قضية النظافة في البلاد اهتماماً بالغاً، باعتبارها من أهم القضايا التي تمس المجتمع، لأثرها السلبي على حياة السكان اليومية من الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية، فضلاً عن المظهر غير الحضاري، مؤكدة حرصها خلال الاجتماع على أن تكون اللائحة المعروضة أكثر شمولية لمنظومة النفايات البلدية الصلبة والانشائية، فضلاً عن كونها تعكس رؤية واضحة مواكبة للاستدامة تطمح للحد من ردم النفايات، مع الحرص على أهمية إعادة تدوير ومعالجة النفايات للاستفادة منها في جوانب مختلفة.