قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام قد تنفد بنهاية العام الحالي، وذلك في حال لم يتم تمرير قانون يسمح بإصدار ديون جديدة، مشيرة إلى أن استنزاف سيولة الصندوق قد يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الإنفاق الخاصة بها، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير. وتوقعت «فيتش»، في تقرير حديث لها، أن تسد الحكومة النقص في صندوق الاحتياطي العام مرة أخرى لتجنب النضوب حتى من دون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، وان خدمة الديون ستستمر على أي حال في الوقت المناسب، ورغم ذلك لاتزال هناك درجة من عدم اليقين. وأشارت الوكالة إلى أن الكويت ستبقى تعاني عجزا مرتفعا نتيجة التأثير المستمر لوباء كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، الأمر الذي سيترك معظم حكومات الخليج أيضا في عجز خلال عام 2021، لكن بلدان المنطقة ستشهد تحسنا في أوضاعها المالية بفضل انتعاش أسعار النفط وتراجع تخفيضات الإنتاج. وتوقعت أن تتمكن أبوظبي وقطر فقط من تحقيق فوائض مالية بنسبة 1.1% و2.4% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. ومن المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، عجزا بنسبة 5.3%. وطبقا لتقديرات وكالة فيتش، ستحتاج الكويت الى أكثر من 80 دولارا لسعر النفط والبحرين إلى حوالي 100 دولار للبرميل لموازنة الميزانية في العام المالي 2021-2022، بينما تحتاج السعودية وسلطنة عمان الى حوالي 70 دولارا. وأشارت الوكالة الى انه جرى تداول خام برنت بنحو 66 دولارا للبرميل أمس، وفي هذا السياق تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 58 دولارا للبرميل خلال هذا العام، لكن توقعاتها طويلة الأجل تتدنى الى 53 دولارا للبرميل. وإلى جانب عائدات النفط، لا يزال فيروس كورونا يلقي بثقله على خزائن دول الخليج، حيث عاد بعضها في الآونة الأخيرة الى فرض قيود على النشاطات الاقتصادية، وتحدث التقرير عن استمرار الموجات المتجددة من الإصابات في تشكيل عوامل إعاقة عديدة على الإيرادات الخارجية والمالية العامة والتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي على حد سواء. وختمت الوكالة بالقول إن أسعار التعادل المالي المرتفعة التي تحتاج اليها دول الخليج تدلل على حجم التحدي الذي تواجهه دول الخليج والمتمثل في إصلاح المالية العامة، في حين تبقى أسعار التعادل في الغالب أعلى بكثير من أسعار النفط السائدة أو المتوقعة.