ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليفها بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والآثار المترتبة عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماع واصل التحقيق في التعيينات والبعثات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مضيفا إن مسؤولي الهيئة لم يكونوا مستعدين لهذا الاجتماع على الرغم من الاجتماع معهم في وقت سابق من الشهر الحالي حول هذا الموضوع بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي وجميع قيادات «التطبيقي».

وأوضح أن اللجنة ستعاود الاجتماع في منتصف الشهر المقبل لاستئناف التحقيق في موضوعي التعيينات والبعثات، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بكل إخلاص للتحقيق في أسباب ضياع حقوق المستحقين نتيجة المحسوبية والواسطات.

وتساءل المطر «كيف يتم الإعلان عن تخصصات غير موجودة مثل طالب حاصل على الدكتوراه في كرة المضرب، ونشر إعلان لتعيين وبعثات لتخصص رسوم متحركة»، بالإضافة إلى قيام الأقسام بتعيين المئات من المنتدبين على حساب أعضاء هيئة التدريس الكويتيين.

وبين أن اللجنة طلبت كشفا بيانات وأسماء وخبرات المشاركين في لجان التعيين والبعثات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكذلك أسماء من قابلوهم، مشيرا إلى أن هناك بعض المتقدمين تم رفض طلبهم بسبب عدم وجود بطاقتهم المدنية أو بسبب عدم تحميل البرنامج لأعمالهم.

واعتبر المطر أن «هناك فوضى كبيرة في هيئة التعليم التطبيقي تستدعي الوقوف عليه والنظر فيه خصوصا أن هناك المئات من المظالم من المواطنين»، مشيرا إلى أن اعضاء اللجنة سيتبعون أسلوب التدرج الحكيم من خلال مناقشة المسؤولين في اجتماعات اللجنة وتوجيه الأسئلة البرلمانية وتشكيل لجان التحقيق.

وطالب المطر وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوقوف على مسؤولياته حتى تعود هذه المؤسسات الأكاديمية إلى وضعها الطبيعي، مضيفا "سنتدرج في استخدام أدوات المحاسبة وسندعو وزير التربية لحضور اجتماع لجنة التحقيق في 15 ديسمبر المقبل.