رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وحسابها الختامي. وبررت اللجنة قرارها بحزمة من الأسباب، منها عدم وجود مجلس إدارة للهيئة لمدة تقارب السنة والنصف، وتقاذف المسؤولية السياسية للهيئة وعدم وجود وزير مشرف على الهيئة لمدة تقارب 3 أشهر. وتطرقت اللجنة إلى كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة، والتي وصلت إلى 50 ملاحظة، ولم يتم تسوية إلا ملاحظتين فقط حتى تاريخ اجتماع اللجنة، وعدم وجود جدية للتعامل مع ما سجلته الأجهزة الرقابية من ملاحظات للعمل على تسويتها. وأشارت كذلك إلى عدم التزام الهيئة بتعهدها أمام اللجنة في السنة السابقة لإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة إشرافية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2011 مع وجود ملاحظات جسيمة في نظم الرقابة وخاصة فيما يخص الأعلاف المدعومة من قبل الدولة، والتي تباع بالأسواق من دون بذل جهود للقضاء عليها. وأشارت اللجنة إلى أنها استندت إلى فحص ديوان المحاسبة لمحاضر لجنة القسائم الزراعية، والتي تبين من خلالها تخصيص قسائم زراعية لأشخاص لديهم تخصيص سابق، وتخصيص قسائم زراعية لأشخاص لم تتجاوز أعمارهم السن القانوني (21 سنة) ، وتخصيص العديد من القسائم زراعية وقسائم تربية ماشية لمواطنين وشركات محلية من دون تقديم الطلبات بالنماذج المعدة، ، وعدم سحب الحيازات الزراعية المخالفة التي أصبحت منتجعات خمس نجوم، وأصبحت إعلاناتها تملأ وسائل التواصل الاجتماعي للتأجير. وبينت اللجنة عدم تحقيق الهيئة للغرض الذي أنشئت من أجله، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والأمن الغذائي، رغم صرف 171 مليون دينار في السنوات الخمس السابقة، وعدم ربط الدعم المقدم للمربي المنتج الحقيقي، حيث لم تحقق الاكتفاء الذاتي إلا في منتج البيض. وأوضحت اللجنة أنه تبين أن عدد الحيازات التي وزعت خلال الفترة من 1 يناير 2013 ولغاية 31 ديسمبر 2014 بلغ 1050 قسيمة، وأن هناك أيضا ملاحظات حول وجود تلاعب وتزوير، وبيع لكروت التحصين (التطعيم) مقابل 200 دينار. مكافآت العسكريين من جهة أخرى، ارجأت اللجنة المالية التصويت على مكافآت العسكريين المتقاعدين إلى الإثنين المقبل بطلب من الحكومة. وقال عضو اللجنة صالح عاشور إن الحكومة ابلغت اللجنة تحفظها على أي زيادة راهنا للعجز في الميزانية وتحفظها بخصوص أي رؤية للزيادة. وأكد عاشور أن الحكومة ستقدم في اجتماع الاثنين المقبل الكلفة المالية المتعلقة باقتراح منح مكافآت مالية للعسكريين المتقاعدين المشمولين في القرار 2008/495 ولم يحصلوا على المكافأة . وأوضح عاشور أن التقرير سيكون جاهزا الاثنين المقبل، ويرفع إلى المجلس بصفة الاستعجال.