أعلن مصرف الإمارات المركزي سحب حزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، سيكون تدريجياً وفي الوقت المناسب.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات إن «محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ناقش أول امس اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير. وتركّزت المناقشات على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في الدولة، بالإضافة إلى خطط المصرف المركزي بشأن السحب التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها».

وقال بالعمى: «يوضّح تقييمنا، الذي أكدته البيانات الاقتصادية الأخيرة، استمرار التعافي التدريجي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أننا مقبلون على مرحلة التعافي ما بعد الجائحة، ستكون هناك حاجة أقل لحزم الدعم الاستثنائية. ونتوقع أن تقوم البنوك بدورها في دعم التعافي الاقتصادي وضمان استمرار تدفق الأموال إلى المقترضين من الأفراد والشركات من ذوي الجدارة الائتمانية».

وأفادت الوكالة إن «ناقش المحافظ مع البنوك أحدث تقييم أجراه المصرف المركزي حول الاستقرار المالي، موضحاً أن النظام المالي لدولة الإمارات مستقر، نتيجة لاستمرار التعافي الاقتصادي. ومن جهة أخرى، ظلت السيولة في النظام المصرفي عالية ومصدات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية، وسيواصل المصرف المركزي الإشراف على جودة أصول البنوك وكفاية المخصصات».

وأوضح المصرف أنه «في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، سيبدأ المصرف المركزي في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى لا تؤثر سلباً على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي».

وأضاف: «عبّر المشاركون في الاجتماع عن آرائهم، وأجمعوا على فاعلية الخطة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19على اقتصاد الدولة. وقد استفادت نسبة 15% من محافظ القروض لدى البنوك من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي المذكورة».

كما أكّد المصرف المركزي بأنه «سيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الالزامي المخفّضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة موقتة».