رفع المجلس الاحتياطي الفيديرالي (المركزي الأميركي)، مساء أول من أمس، أسعار الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وهو مقدار الزيادة نفسها التي أقرها «الفيديرالي» مطلع فبراير الماضي، بعد أن كان قد رفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، في أعقاب 4 زيادات متتالية بـ75 نقطة، ليصل سعر الفائدة القياسي الأميركي إلى نطاق بين 4.75 و5 في المئة، هو الأعلى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وفيما أعلنت البنوك المركزية الخليجية عن خطوات رفع مماثلة لخطوة «الفيديرالي» الأخيرة، كان بنك الكويت المركزي الاستثناء الوحيد بينها، إذ لم يرفع سعر الخصم، مخالفاً «المركزي» الأميركي للمرة الرابعة منذ مارس من العام الماضي، وذلك بعد عدم اقتفاء أثره أيضاً برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال فبراير الماضي، و75 نقطة في نوفمبر و50 نقطة في ديسمبر من العام الماضي.

كما أن بنك الكويت المركزي أقدم منفرداً على رفع سعر الخصم مرتين منذ مارس الماضي، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية في كل من ديسمبر 2022 ويناير 2023.

ويأتي ذلك في ظل تأني «المركزي» في قراراته المتصلة بسعر الفائدة، لا سيما مع المرونة التي يتمتع بها البنك في هذا الجانب نتيجة ربط الدينار بسلة عملات من بينها الدولار، بعكس دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار فقط، إضافة إلى انخفاض الضغوط التضخمية في الكويت مقارنة بالوضع في الولايات المتحدة.

وبناءً على ذلك، يكون الهامش بين الفائدة الأميركية وسعر الخصم لدى «المركزي» قد ارتفع ليصل إلى نحو 1 في المئة (4.75 - 5 في المئة الفائدة الأميركية مقابل 4 في المئة سعر الخصم).

بنوك الخليج

وخليجياً، رفع البنك المركزي السعودي، أول من أمس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر إعادة الشراء 5.5 في المئة و5 في المئة لإعادة الشراء المعاكس، كما رفع البنك المركزي الإماراتي أيضاً سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.9 في المئة، وزاد مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الودائع لتبلغ 5.25 في المئة، والإقراض لتبلغ 5.75 في المئة، وإعادة الشراء لتبلغ 5.5 في المئة.

ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بما في ذلك سعر الإيداع لمدة أسبوع واحد، فيما زاد البنك المركزي العماني سعر فائدة إعادة الشراء 25 نقطة أساس، وسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) بواقع 25 نقطة.

تشديد السياسة

وفي بيانه بعد رفع الفائدة أول من أمس، أكد «الفيديرالي» الأميركي أنه قد يتخذ مزيداً من القرارات بتشديد السياسة النقدية، منوهاً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، في إشارة إلى أنه لم ينته بعد من زيادة أسعار الفائدة رغم خطر تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية.

وتركز الأسواق المالية على كيفية تقييم «الفيديرالي» الأميركي لتداعيات أزمة البنوك، وبالتالي سياسته المقبلة لرفع الفائدة لحماية الاقتصاد ومواصلة السيطرة على التضخم.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها «الفيديرالي» منذ العام الماضي، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.

وأشار «المركزي» الأميركي إلى أنه على وشك التوقف موقتاً عن رفع أسعار الفائدة، في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية التي حفّزها انهيار بنكين أميركيين، موضحاً أن «النظام المصرفي سليم ومرن»، إلا أن البيان لفت أيضاً إلى أن الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والوظائف والتضخم».

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، مبيناً أن المكاسب الوظيفية انتعشت في الأشهر الأخيرة، وأنها تسير بخطى قوية في حين ظل معدل البطالة منخفضاً.

وقال رئيس «الفيديرالي» جيروم باول إن تدفقات الودائع في النظام المصرفي الأميركي استقرت في الأسبوع الماضي بعد أن أدى التراجع التاريخي للودائع في بنك سيليكون فالي إلى انهيار البنك، وأجبر مسؤولي المالية على اتخاذ إجراءات طارئة لدعم النظام.

وأضاف باول في مؤتمر صحافي: «اتخذنا خطوات قوية مع وزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، الأمر الذي يظهر أن جميع مدخرات المودعين آمنة»، لكنه أقرّ بوجود أسئلة جوهرية حول تأثير الاضطرابات المصرفية على الاقتصاد.

وذكر باول «النظام المصرفي آمن. تدفقات الودائع في النظام المصرفي استقرت خلال الأسبوع الماضي».

وكانت مسألة سلامة تريليونات الدولارات في النظام المصرفي محوراً رئيسياً للأسئلة التي طُرحت على باول.

وتتبقى لـ «الفيديرالي» 6 اجتماعات أخرى حتى نهاية العام الجاري، فيما سيكون الاجتماع القادم في الثالث من مايو المقبل.

صانعو سياسات «الفيديرالي» يتوقّعون زيادة أخرى هذا العام

يرى صانعو السياسات في «الفيديرالي» أن التغلب على التضخم قد يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، متوقعين أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 في المئة بنهاية العام إذ إنها تقع الآن في نطاق يتراوح بين 4.75 في المئة و5 في المئة بعد رفعها 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي، وفقاً لمتوسط التوقعات في أحدث ملخص ربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس.

وتباينت توقعات 18 من صانعي السياسات في «الفيديرالي»، حيث توقع 10 منهم ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية العام الجاري، فيما يرى سبعة آخرون إمكانية رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى. وقال عضو واحد فقط إنه لن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة القياسي عند 4.3 في المئة العام المقبل، بناء على متوسط التوقعات. ورجح 4 من صانعي السياسات أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 في المئة أو أعلى، وتوقع 4 آخرون أن تستقر الأسعار دون 4 في المئة العام المقبل.

ورأى صانعو السياسات أن معدل التضخم في طريقه للانخفاض إلى 3.3 في المئة في الربع الأخير من هذا العام بفضل قرارات الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.

انخفاض حاد في «وول ستريت»

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد، أول من أمس، بعد أن رفع «الفيديرالي» أسعار الفائدة 25 نقطة أسا، وتلميحه إلى أنه على وشك التوقف موقتاً عن رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى في ضوء الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي.

وقفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في البورصة الأميركية للأعلى قبل أن تتراجع بعد دراسة المستثمرين للبيان الذي صاحب قرار رفع الفائدة وتعليقات جيروم باول في المؤتمر الصحافي الذي تلا الإعلان.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 66.35 نقطة أو 1.66 في المئة ليغلق عند 3936.52 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك المجمع 190.93 نقطة أو 1.61 في المئة ليستقر عند 11669.18 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 535.92 نقطة أو 1.65 في المئة إلى 32.024.68 نقطة.

وتراجع القطاع المصرفي عن مكاسبه التي حققها في الجلستين السابقتين إذ أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للبنوك ومؤشر «كيه.بي.دبليو» للبنوك الكبرى على انخفاض.

وتراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك في تعاملات متقلبة وسط مخاوف من أن البنك قد يضطر لبيع عدد من أسهمه أو قد يسعى للحصول على دعم حكومي.

من جانبها، فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس، حيث تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع أول من أمس.

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية واحداً في المئة لتقود خسائر القطاع المالي، وخفضت «سيتي غروب» التصنيف الائتماني للقطاع، محذرة من أن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة ستؤثر على النشاط الاقتصادي وأرباح البنوك.

ويتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا.

أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، أمس، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد رئيس «الفيديرالي» الأميركي التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع الفائدة مجدداً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.52 في المئة إلى 76.29 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتاً أو 0.66 في المئة إلى 70.43 دولار للبرميل.

أطول سلسلة خسائر للدولار في 30 شهراً

اتجه الدولار، أمس، لتسجيل أطول سلسلة خسائر في عامين ونصف العام.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام ست عملات رئيسية، 0.3 في المئة في أحدث تعاملاته متجهاً للانخفاض للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول موجة هبوط له منذ سبتمبر 2021.

عوائد السندات تنخفض

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وكانت على رأسها عوائد سندات الخزانة لأجل عامين التي انخفضت لأكثر من 10 نقاط أساس، نظراً لتأثرها الشديد بأسعار الفائدة.