قرر بنك الكويت المركزي تأجيل موعد تسليم البنوك المحلية وشركات التمويل الخاضعة لرقابته تقرير فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية الواجب تسليمها في نهاية الشهر الجاري إلى ٣٠ سبتمبر المقبل، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

ويتوجب على كل بنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية له سنوياً، بتكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات للقيام بهذا الدور، من غير مدقق حسابات المصرف، على أن يتضمن المحورين الثالث والرابع من تعليمات مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية، وتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك التعليمات ذات الصلة وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2012 بشأن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملاء مصرفكم، فضلاً عن نشاط البنك في الأوراق المالية.

ويتعين أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي:

1 - ملخص الإجراءات التي قام بها لإنجازعملية تقييم وفحص أنظمة الرقابة الداخلية، وفي حالة الاعتماد على العينات يتوجب تقديم إيضاح حول أسس تحديد واختيار العينة وحجمها.

2 - تحديد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها أنظمة الرقابة الداخلية ودرجة تصنيفها (مرتفعة - متوسطة - منخفضة) في ضوء الفحص.

3 - توصيات مدقق الحسابات لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحد من المخاطر التي كشف عنها الفحص.

4 - الرأي في مدى جوهرية تأثير الملاحظات التي تكشفت من خلال فحص وتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك على إظهار القوائم المالية بصورة صحيحة وعادلة.

5 - الرأي في مدى كفاية الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب فرع مصرفكم لتصويب الملاحظات الواردة في التقرير وتلك التي يخطط لها أو تقرر اتخاذها لتصويب الأوضاع، وكذلك الملاحظات القائمة من تقارير سابقة وأسباب عدم تصويبها في ضوء ما تبين لمدقق الحسابات خلال الفحص.

6 - الرأي في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية لدى مصرفكم لمنع حدوث حالات الاختلاس أو الاحتيال في فرع البنك من قبل الموظفين أو غيرهم، أخذاً في الاعتبار تعليمات «المركزي» ذات الصلة مع إيضاح للإجراءات التي قام بها مدقق الحسابات للوصول إلى رأيه في هذا الخصوص.