خلص تقرير المكتب الفني في اللجنة المالية البرلمانية إلى ضرورة المحافظة على استقلالية البنك المركزي وعدم التقيد بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة والاكتفاء برقابة الديوان اللاحقة، نظراً للطبيعة الخاصة لعمل البنك المركزي.

تناقش اللجنة اليوم الاقتراحين بقانونين، ومذكرة المكتب الفني التي حصلت «الراي» على نسخة منها، في شأن تعديل بعض أحكام القانون 32/ 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية بحضور وزير المالية والفريق المختص من بنك الكويت المركزي بالإضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة والفريق المختص.

وجاء في مذكرة المكتب الاقتراح بقانون الأول بتعديل بعض أحكام القانون المذكور المقدم من النائب مبارك العرو، والاقتراح الثاني بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، المقدم من النواب عبدالعزيز الصقعبي، بدر الحميدي، مهلهل المضف، والدكتور حمد المطر، أسامة الشاهين، أن الاقتراح الأول يهدف لإحكام الرقابة على بنك الكويت المركزي، بإخضاعه لأحكام قانوني المناقصات العامة والخدمة المدنية، هذا فضلاً على توسيع نطاق صلاحيات الديوان وفرض الرقابة المسبقة واللاحقة على حسابات البنك المركزي، والتي تخضع لها جميع أجهزة الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى.

وجاء الاقتراح بقانون بتغليظ العقوبات (الحبس والغرامة) في حال التجاوزات بالنسبة للأعضاء أو العاملين في البنك.

أما الاقتراح الثاني فجاء أشمل، ويهدف إلى تفعيل دور البنك المركزي من خلال تطوير التشريعات وتفعيل قواعد الحوكمة على الجهات الخاضعة لرقابة البنك، وإخضاعه للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في إطار حماية البنك المركزي من تدخلات السلطة التنفيذية والتشريعية وضمان دور أكبر للبنك في مجال التعاون مع البنوك المركزية العالمية، كما يهدف إلى وضع قواعد وشروط في اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحقيق النزاهة والشفافية وجودة العمل من خلال إلزام مجلس الإدارة والعاملين في البنك بقواعد السلوك وأخلاقيات المهنة.

رأي البنك

وتضمنت مذكرة المكتب الفني رأي اللجنة التشريعية البرلمانية التي رأت أن الاقتراحين بقانونين لا تشوبهما شبهة مخالفة أحكام الدستور، ورأي بنك الكويت المركزي الذي أشار إلى أنه يطبق بالفعل الرقابة الخاصة بالجوانب الإدارية والمالية بشكل محكم ومن خلال منظومة رقابية شاملة ومستمرة تمارسها أكثر من جهة رقابية من الجهات المتخصصة، وضمن أطر قانونية تهدف إلى تحقيق ذات الأغراض التي يتضمنها الاقتراح، كالتالي:

أ-المراقبون الماليون: وفقاً للقانون 23/ 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، فإنه يوجد في بنك الكويت المركزي مراقبون ماليون معينون من قبل الجهاز، ويتولون مهام المراقبة المالية والتدقيق المسبق على عمليات البنك.

ب- رقابة ديوان المحاسبة: يخضع البنك المركزي للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة طبقاً لأحكام المادة 14 من القانون 32 /1968، ويتخذ البنك ديوان المحاسبة مرجعية أساسية له في شأن تدقيق حساباته وموجوداته.

وأشار البنك المركزي في رده إلى أن تقارير ديوان المحاسبة لم يدربها أي مخالفات أو تجاوزات لدى البنك المركزي على مدار ما يناهز الأربعين عاماً.

ج- التدقيق الخارجي: طبقاً لأحكام المادة (49) في قانون النقد والبنك المركزي، فإن مجلس الوزراء يقوم باختيار مكاتب مراقبي الحسابات الخارجيين للبنك المركزي وتحديد أتعابها، هذا ويراقب حسابات البنك المركزي عدد 2 مكتب تدقيق خارجي من مكاتب التدقيق العالمية.