كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن مسؤولي الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في طريقهم لحلحلة الملفات العالقة منذ سنوات لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، إضافة الى السعي لتعديل بعض القوانين التي تعوق توزيع الأراضي بكل أريحية.

وفي حين لفتت المصادر إلى المضي قدماً في البحث عن كيفية استقرار المناصب القيادية في الصندوق، فقد انتهى الصندوق من إعداد مسودة لتعديل بعض المواد في قوانينه لحل إشكالية توزيع الأراضي للمبادرين المستوفين لشروط التوزيع، إضافة الى كل العوائق التي مر بها الصندوق خلال المرحلة الماضية.

وبينت أن المسودة تشمل عقبة «الأراضي المستحدثة» والتي تم تصحيحها بالتعديل الأخير وبانتظار المصادقة عليها، مشيرة إلى أن هناك عرقلة في توزيع وتوفير الأراضي الزراعية والصناعية لمبادريه بسبب القانون، الذي يشترط أن تكون الأراضي مستحدثة، وهو ما لم يتحقق إلى الآن.

وأكدت أن الإشكالية الأبرز، التي عطلت الموافقة على تعديل القانون هو عدم وجود الاستقرار في المنصب الوزاري لوزير التجارة والصناعة في السابق، لاسيما مع تولي 5 وزراء تجارة خلال عامين، حيث أوضحت المصادر أنه قبل التوزير الأخير، كان كل وزير يتولى هذا المنصب يأتي برؤيته واستراتيجيته ويجب أن يبحث في القانون وينظر في كيفية التعديل الذي تم في المسودة لعدد من القوانين واللوائح في الصندوق الوطني.

ومن الملاحظات التي ستتم حلحلتها هو تخصيص الصندوق الوطني أراضٍ صناعية لعدد من المبادرين على الرغم من عدم استلام الصندوق الوطني فعلياً لأي أراضٍ صناعية ممكن تخصيصها للمبادرين، إذ تقضي المادة العاشرة من قانون إنشاء الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته بأن تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق الوطني في المناطق الصناعية لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون.
 

وأشارت المصادر في الصندوق إلى أنه لم يستلم أراضي فعلياً من عام 2013 حتى 2022 رغم المحاولات المتكررة للحصول على تلك الأراضي، بعذر عدم جاهزية بنيتها التحتية لاستلامها، لاسيما أن المخاطبات أظهرت أن الأراضي، التي ستخصص للصندوق الوطني بحاجة إلى تجهيزات بنية تحتية لذا تأجل الموضوع لحين استكمالها.