قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع يوم 2 نوفمبر الجاري سعر الفائدة الأساس على الدولار بثلاثة أرباع النقطة المئوية، ليصبح 3.75 في المئة -4.00 في المئة، وهناك زيادة قادمة قبل نهاية العام الحالي، وما لم تظهر مؤشرات على انخفاض مسارات التضخم، فمن المرجّح أن تكون الزيادة القادمة بالحد الأقصى أيضاً، أي ثلاثة أرباع النقطة المئوية، وإن بدأ التشدد النقدي يعطي بعض ثماره، قد تكون الزيادة نصف نقطة مئوية.

وأضاف «الشال»: بالتبعية، قامت 5 من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون برفع أسعار الفائدة على عملاتها بنسبة مماثلة، ولا تشكو تلك الدول من ارتفاع في معدلات التضخم أسوة بالولايات المتحدة، لكنه إجراء حمائي من أجل توطين عملاتها المرتبط سعر صرفها 100 في المئة مع الدولار.

ولم يقم بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار، البالغ حالياً 3 في المئة، ليصبح الفارق لمصلحة الدولار، ولأول مرة، بين 0.75 و1.00 في المئة.

وأصدر بنك الكويت المركزي بياناً يؤكد فيه استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، شاملاً الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم من مستوى 4.71 في المئة في أبريل الفائت إلى 3.19 في المئة في سبتمبر الفائت، ولدى وزير المالية رقم تضخّم مختلف، وذلك أمر غير جائز.

ومع كل الاحترام للبيان، فإنه لا بأس من بعض الاختلاف مع مضمونه، ولا بأس من البدء بالتذكير بأن تأثير حركة سعر الفائدة على معدلات التضخم في الكويت محدود، لأن معظم احتياجات الناس السلعية مستوردة، ونتيجة درجة انكشاف الاقتصاد العالية، يظل اقتصادا مستوردا للتضخم وليس متحكماً فيه.



والواقع أن انخفاض أسعار الفائدة على الدينار سيؤدي إلى نتيجتين مكلفتين؛ إما القبول بانخفاض سعر الصرف -302.45 فلس في نهاية فبراير و309.45 فلوس للدولار في نهاية أكتوبر- وذلك مصدر أساسي لاستيراد التضخم، أو دعم سعر الصرف باستخدام احتياطيات بنك الكويت المركزي الأجنبية، أو سحب سيولة بإصدار أذونات وسندات بفائدة مرتفعة، وذلك مصدر استنزاف للمالية العامة.

والمبرر الآخر في البيان كان مؤشرا للتدليل على الاستقرار النقدي والمالي بمفهومه الجزئي، هو الإشارة إلى ارتفاع الودائع بنحو 5.2 في المئة، ونمو التسهيلات الائتمانية بنحو 7.9 في المئة في نهاية سبتمبر، وهو أمر يثير القلق.

أولاً، لأنّ هناك فترة سماح بين اتساع هامش الفائدة لمصلحة الدولار وظهور آثاره، وثانياً، بات من مصلحة العملاء الكبار زيادة الاقتراض بالدينار بتكلفة أدنى من عائد الودائع عليه، ثم إيداعها للإفادة من الفرق، ذلك ما لم يتم تحويل الدينار إلى عملات أخرى، وفي الحالتين، سوف ينتج عنهما اضطراب في بيئة أعمال المصارف، والأخطر، هو استنزاف متصل للمالية العامة.

ونؤكد استمرار احترامنا لمهنية بنك الكويت المركزي، ولكن، لا نعتقد أن اختلاف آلية سعر الصرف وربط الدينار بسلّة من العملات يهيمن الدولار عليها يسمح بتلك الفوارق في الفائدة بين العملتين. وحتى لو افترضنا أن وزن الدولار في سلة عملات الدينار هو 70 في المئة، ففي مقابل رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار 6 مرات منذ مارس الفائت بـ 3.75 في المئة، كان يفترض رفعها على الدينار على أقل تقدير بنحو 2.6 في المئة، ولو تم ذلك، لأصبح سعر الخصم على الدينار حالياً بحدود 4.375 في المئة، أي هامش موجب لمصلحة الدينار.

ويبقى الأمل بأن ما يمنع بنك الكويت المركزي من رفع سعر الخصم هو تأخُّر اكتمال تشكيل مجلس إدارته الذي يملك وحده حق رفع سعر الخصم وفقاً للمادة 26 (فقرة د) من قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968، مما يعني أن الاستدراك محتمل حال اكتمال التشكيل.