وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أصدرت هويات لنحو 90 مندوبا للمشاركة في المشروع الـ 20 لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، عقب مخاطبة وزارة الداخلية واستخراج صحف الحالة الجنائية لهم، مشددة على رفض اصدار الهويات لمندوبي الجمعيات الخيرية المشاركين في عمليات الجمع تحت اسم أكثر من جمعية.

وأوضحت المصادر أن الحد الأقصى لاصدار الهويات للجهات الخيرية هو 20 مندوبا، في حين حددت الوزارة الحد الأدنى بهويتين، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك ضبط التبرع، ومنع تكالب المندوبين على عمليات الجمع، خصوصاً أنهم يحصلون على نسبة من إجمالي المبالغ المحصّلة، مشددة على ضرورة أن يلتزم المندوبون بحمل الهويات وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من الوزارة

إلى ذلك، أكدت المصادر أن ثمة توجهاً لدى الوزارة بزيادة مشروعات توطين العمل الخيري خلال المشروع الحالي، وتوجيهها إلى الداخل في موازاة للمشروعات الخيرية الخارجية المتنوعة التي تنفذها الجمعيات في دول وبلدان عدة على مستوى العالم، موضحة أنه بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون مي البغلي، ووكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، سيتم إطلاق العديد من الجمعيات مشروعات خيرية داخلية، منها على سبيل المثال لا الحصر لمساعدة الأسر المتعففة، واطلاق سراح الغارمين المسجونين على ذمة قضايا مالية.

بيانات الكيانات الخيرية

في موضوع اخر، أصدرت الوزارة تعميماً على مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بضرورة تزويدها ببيانات جميع الكيانات الخيرية التابعة لها والحاصلة على التراخيص القانونية من قبل الجهات الحكومية المعنية واللازمة لممارسة أنشطتها وفقا لقرارات اشهارها وبموجب النظام الأساسي واللوائح المنظمة لها سواء كانت منتهية الترخيص أو سارية حتى تاريخه، مطالبة الجهات الخيرية التي لم تزودها بالبيانات السالف ذكرها بضرورة انجاز ذلك على وجه السرعة حتى يتسنى اتخاذ اللازم بهذا الصدد.