وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أحالت حساباً إلكترونياً على موقع «إنستغرام» إلى الجهات المختصة لإطلاقه حملة لجمع الملابس البالية بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في الكويت، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القائمين على هذا الحساب أطلقوا الحملة مدّعين كذباً صلتهم وتعاملهم المباشر مع الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد لاستجداء عطف المتبرعين من المواطنين والمقيمين وحضهم على التبرع بفائض ملابسهم البالية، موضحة أن هذا الحساب أعلن منح مكافآت مالية لمن يريد التبرع بملابسه نظير إعادة تدويرها، وخصص سيارات لنقل الملابس من منازل المتبرعين.

وكشفت المصادر، أن الوزارة خاطبت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لحجب الخدمة عن هذا الحساب الذي دعا إلى جمع الملابس بالمخالفة للقانون رقم (59) لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، والذي قضى بأنه «لا يجوز للأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد أوجه البر أو مساعدة المنكوبين إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل».

مراقبة مواقع التواصل

وبينما شددت المصادر على أن «الشؤون» ستُحيل مباشرة إلى الجهات المعنية أي عملية جمع تبرعات مخالفة وغير قانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مطلقيها من الأفراد أو الجهات غير المعلومة، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة، أهابت بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة خلال التبرع، وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد، لاسيما أنها قد تقع في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة تشوه العمل الخيري الكويتي.

وأكدت أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تقوم برصد وإزالة مخالفات العمل الخيري فوراً، سواء المقترفة من الجهات أو الأفراد، كما أنها تقوم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، إنستغرام، واتساب، فيسبوك) ومتابعتها ورصد دعوات التبرعات غير المرخصة، التي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبحق أصحابها.