- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«الصحة العالمية» تحذر من «احتمال كبير» لظهور متحورات لـ«كورونا» أشد خطورة
النائب عبدالله جاسم المضف: ترك هيئة الاستثمار دون مجلس إدارة.. أمر غير مبرر
«الجلسة الطارئة» في مهب عدم الانعقاد
«الجلسة الطارئة» في مهب عدم الانعقاد
وقف عدد النواب الموقعين على طلب عقد دور انعقاد غير عادي، الذي أعده النائب مهند الساير، عند 30 نائباً، حيث وقع النائب شعيب المويزري، ولم يتبق من كتلة الـ 31 سوى النائب بدر الحميدي، الذي لم يوقع بسبب سفره خارج البلاد. ويحتاج الطلب، بجانب الحميدي، إلى صوتين جديدين حتى يكتمل شكله الدستوري.
لكن يبدو أن فرص اكتمال العدد اللازم لتقديمه تتلاشى، خصوصاً أن مساعي الساير لم تنجح في الحصول على توقيع نائبين على الأقل من مجموعة الـ 17، حتى يتمكن من تقديم الطلب، الذي تشترط اللائحة توقيع 33 نائباً عليه.
وفي تصريح، لـ «الجريدة»، قال الساير: «رغم أن طلبنا لعقد دور انعقاد غير عادي ليست له أي علاقة بالخلافات السياسية، بل حماية للحريات العامة وتعزيز نزاهة التعامل مع الحقوق، فإن العديد من النواب رفض التوقيع لعقد هذه الجلسة، التي يتمناها كل مواطن».
ووسط مواصلة الساير اتصالاته مع النواب، أملاً في أن يحصل على صوتين على الأقل، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خصوصاً من النواب المقدمين لقانون مخاصمة القضاء، فإن طلب دور الانعقاد الطارئ كما هو معروف يختص بـ 3 بنود، وهي: «طرح موضوع للنقاش العام بشأن عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، وإقرار قانون مخاصمة القضاء بمداولتين، وإقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة بمداولتين».