أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً باضافة 14 نشاطاً تجارياً للشركات التي تتوافق أوضاعها مع المعايير المقررة رقابياً من قبل هيئة أسواق المال ( 13 نشاطا).

وتضمن القرار إضافة الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاونالخليجي.

وتتمثل الأنشطة المضافة في وكالة مقاصة لخدمة إيداع الاوراق المالية و وكالة مقاصة للوسيط المركزي ووكالة مقاصة لخدمة تأسيس وإدارةشركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة.

واشتملت كذلك على نشاط مدير محفظة استثمار ومدير استثمار جماعي ووكيل اكتتاب وأمين حفظ وصانع سوق ومراقبي الاستثمارووسطاء اوراق مالية بالبورصة ووسطاء غير مسجلين ووكالة التصنيف الائتماني إلى جانب نشاط نقل النفايات الصلبة والسائلة الذي يندرجتحت مظلة النقل والتخزين حيث تخضع لرقابة وزارة الداخلية - الهيئة العامة للبيئة.