حررت وزارة التجارة والصناعة مخالفة ضد إحدى الجمعيات التعاونية لقيامها بتأجير أربعة محال بعقود استثمار، وأحالت أصحاب المحلات الأربعة إلى النيابة التجارية بتهمة بيع السلع المقلدة.
وضبط فريق الطوارئ كميات معروضة للبيع من إكسسوارات الهواتف والإكسسوارات والحقائب النسائية، كما حصر المضبوطات واستكمل الإجراءات القانونية بتحويل المخالفين للنيابة التجارية.