أطلقت بورصة الكويت دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وذلك لزيادة الوعي بمفهوم الاستدامة المؤسسية لدى الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي، وتحفيزها على اعتماد هذا الدليل ضمن عملياتها.

كما يهدف الدليل إلى تعريف الشركات بميزات وفوائد اعتماد ممارسات الحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية والإفصاح عنها، والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك لتعزيز جهود بورصة الكويت الرائدة في دعم التطبيق العملي للإفصاح عن تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG).

رؤية تنموية

وقالت «البورصة» في بيان صحافي، إن الدليل يحمل عنوان «التوجه الموحد لمستقبل مستدام»، ويتضمن مقترحات لمجموعة أولية من مؤشرات استدامة الشركات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإطار عمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
كما تتماشى مع طموحات الكويت في مجال التنمية المستدامة كما حددتها رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية، وتواكب توصيات مبادرة البورصات المستدامة (SSE) والاتحاد العالمي للبورصات (WFE).

كما يتضمن الدليل معايير الاستدامة الموصى بها، إضافة الى مجموعة من المؤشرات التي تساعد المشاركين في السوق على فهم وضعهم الحالي فيما يتعلق بالإفصاح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، ويوضح كيفية تحديد وتحسين الأهداف المستقبلية.

استدامة الشركات

يشرح الدليل الأنماط المختلفة لإعداد التقارير، ما يتيح للشركات اختيار النمط الأكثر ملاءمة لعملياتها، وقد تم تصميم هذه المقاييس والمؤشرات لمساعدة الشركات المدرجة على تسريع تحولها إلى العمليات التجارية الأكثر وعيا وامتثالا للممارسات الداعمة للبيئة والاستدامة المؤسسية.

ويأتي إطلاق الدليل في إطار التزام بورصة الكويت بتعزيز استدامة الشركات المدرجة وسوق المال بشكل عام، ففي عام 2017 التزمت بورصة الكويت رسميا بتعزيز التوجه نحو استدامة الشركات المدرجة من خلال الانضمام إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة.

وتفصح بورصة الكويت بشكل دوري عن جوانب البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) من خلال تقاريرها السنوية، بالإضافة الى تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز الممارسات المستدامة ضمن استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة المؤسسية.

استراتيجية مدروسة

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: «نشهد اليوم نموا كبيرا في تبني مفاهيم الاستدامة المؤسسية، إضافة الى قبول متزايد للاستدامة والاستثمار الداعم لمتطلبات تغير المناخ، واستلهاما لهذا الاتجاه الواعد، تستند بورصة الكويت إلى استعدادها البيئي والاجتماعي، وتعتمد استراتيجية مدروسة بعناية في مجال الاستدامة المؤسسية، ما يجعلها في طليعة المساهمين في تعزيز الممارسات التجارية الواعية بيئيا في سوق المال الكويتي».

من جانبها، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم: «يعد إطلاق دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية تجسيدا لالتزام بورصة الكويت بتوجيه الشركات المدرجة لتطبيق أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال، وأن تسعى كل منها لتكون قدوة تحتذى فيما يتعلق بالإفصاح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتنفيذها».

وأضافت: «نحن على ثقة بأن هذا الدليل سيساعد المشاركين في السوق على اكتساب فهم سليم لمختلف الفوائد التي تتميز بها هذه التقارير، بما في ذلك تعزيز قدرة الشركة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتلبية الحاجة المتزايدة للمعلومات والبيانات الواضحة والشفافة من قبل أصحاب المصالح، مثل المستثمرين، والعملاء، والموردين، والجهات الرقابية».

شركات قوية

جدير بالذكر أن استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية تنص على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، ومعايير أفضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين.

بالإضافة الى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى التي تمتلك خبرة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى دمج جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات مع ثقافة الشركة، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وغرسه في عمليات الشركة اليومية.