علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في قضية الوافد المصري المتهم بتزوير شهادات دراسية، وقررت إحالتها إلى محكمة الجنايات، متهمة ثلاثة أشخاص فقط بتزوير شهادات منسوبة إلى جامعة مصرية والتصديق على أنها صحيحة بسجلات وزارة التعليم العالي، وهم الوافد المحبوس، وآخر في مصر، ومواطن سبق إخلاء سبيله على ذمة القضية. وأوضحت المصادر أن النيابة قررت كذلك حبس مواطن يعمل في وزارة الداخلية 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي ببلاغ آخر بعد اتهامه بتزوير شهادته. ولفتت المصادر إلى أن القضية بدأت قبل نحو 7 أشهر عندما أحالت الوزارة شهادة مواطن خريج كلية حقوق سبق أن تقدم لوظيفة وكيل نيابة، رغم أن النيابة لا تقبل خريجي الجامعات المصرية، وبعد التحقيق معه تم إخلاء سبيله، إلا أن التحريات أظهرت أن شهادته مصطنعة من جانب الوافد المصري الذي تم إلقاء القبض عليه بمجرد عودته إلى البلاد، وبعد ضبطه أحيل إلى التحقيق، وثبتت مسؤولية آخر في مصر يساعده، ولم تكشف التحقيقات أو تحريات «الداخلية» عن مسؤولية آخرين في الواقعة. وقالت إن النيابة تتلقى يومياً بلاغات من «التعليم العالي»، موضحة أن عدد ما تلقته خلال الأسبوعين الماضيين يقارب الـ 20 بلاغاً، لكنها منفردة، ولا علاقة لها بقضية الوافد المصري، بل تخص متهمين بتزوير شهادات دراسية متوسطة وثانوية وبعضها جامعي، ولا تتضمن «ماجستير» أو «دكتوراه»، من السعودية وسورية ومصر. وبينت أن التحريات في القضايا الأخرى التي أحيلت إلى النيابة قد تكشف لاحقاً وجود دور للمتهمين المحالين إلى الجنايات أو آخرين، لافتة إلى أن النيابة في طور التحقيقات، الآن، مع «التعليم العالي» بصفتها صاحبة البلاغ، وبعدها ستحقق مع المشكو بحقهم. وفي السياق، وبعد أن كان مقرراً في يوليو الماضي، أرجأت وزارة الصحة تدوير قيادييها والمديرين العاملين فيها إلى أكتوبر المقبل، وذلك لمراجعة شهاداتهم، والتأكد من حصولهم عليها بالسبل الصحيحة. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن تأجيل التدوير جاء لمراجعة عشرات الشهادات والأسماء التي ربما يكون بعضها مزوراً، مؤكدة أن أي قيادي يثبت حصوله على شهادته عبر التزوير سينال عقاباً شديداً يصل إلى الفصل من العمل. وأوضحت المصادر أن لجنة تدقيق ومراجعة الشهادات في «الصحة»، والتي يرأسها وكيل الوزارة د. مصطفى رضا اطلعت على عدد من شهادات وملفات الموظفين، وخصوصاً مَن حصل عليها وهو على رأس عمله وبغير طريق البعثات الدراسية.