- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
يوسف الجاسم الصقر: رفع مستوى بورصة الكويت لمصاف الأسواق الدولية كـ"لمحة أمل"
ايسكو يمنح ريال مدريد انتصاره الرابع هذا الموسم والأول في ملعبه
جراح «البدون» تحت مظلة الداخلية.. والجهاز بعهدة المليفي
جراح «البدون» تحت مظلة الداخلية.. والجهاز بعهدة المليفي
ملف "البدون" من يد صالح الفضالة إلى عهدة أحمد المليفي، نبأ تردد على مسامع "الوطن" فبحسب المعلومات التي وردتها فإن الحكومة بصدد استكمال لمساتها الأخيرة لنقل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المواطنين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، إلى النائب والوزير السابق أحمد المليفي، فيما أشارت المعلومات ذاتها إلى تحركات جادة أثمرت نقل تبعية الجهاز ليعمل تحت مظلة الداخلية، وهو أمر بات شبه محسوم على نحو ما أكدت المصادر، حيث ستلتئم جراح البدون على الطاولة التي ستجمع الداخلية بالجهاز قريبًا. المصادر كشفت لـ "الوطن" أن هناك تحركات جادة باتت على وشك إفراز لجنة يتم تشكيلها بالتنسيق بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والمليفي للوقوف على أبعاد القضية وإيجاد حلول جذرية تنهي المعاناة التي بلغت ذروتها، وتجلت أخيرًا في إقدام شاب من أبناء هذه الفئة بإشعال النار في نفسه. وأوضحت المصادر أن أحد أبرز أولويات اللجنة العمل على مراجعة كافة القيود الأمنية على أبناء هذه الفئة، كما ستدفع اللجنة نحو تمكين البدون من ممارسة كافة حقوقهم، على نحو ينسجم مع التحركات النيابية التي شددت على ضرورة إقرار كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية. على الصعيد النيابي لم تهدأ التحركات الداعمة للقضية، والتي أكدت أن حل مأساة البدون سهل ويسير، لكن الحل مرهون بإرادة الحكومة، فأكد النائب محمد هايف أن الجهود مستمرة لرفع الظلم عن تلك الفئة حتى يتمكنوا من ممارسة دورهم في الحياة ويتم النظر في أمر تجنيسهم. وفيما طالب هايف بضم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، أشار إلى أن هناك قوانين قدمت لضم الجهاز إلى وزارة الداخلية كونه لا توجد له تبعيه واضحة لأي وزير مما يجعل المحاسبة غير واضحة لعدم الاختصاص. وأوضح ان التداعيات الأخيرة لما تم اتخاذه من قرارات في لجنة حقوق الانسان لم تنفذ أمر مؤسف، مشيرا إلى أنه لا توجد بينه وبين أحد في الجهاز خصومات شخصية وانما يتحدث عن وقائع وممارسات. وأضاف ان "هناك شكاوى تصل من بعض فئة البدون الذين وقع عليهم ظلم، فضلا عن قضية الجوازات المزورة والتي ساهمت الحكومة في خلقها وأصبح أصحاب تلك الجوازات مخالفين وتطبق عليهم قرارات جائرة وهذا واقع مرير". واعتبر هايف ان الجهاز المركزي السبب الرئيس في منع التعليم والعلاج عن البدون وعدم قدرتهم على البيع والشراء، مؤكدا أن المطالب بسيطة ولا تتعلق بالتجنيس وإنما بمنحهم حقوقهم الطبيعية. نطالب رئيس مجلس الوزراء بوقفة جادة لإنهاء قضية البدون ورفع الظلم عنهم.