توقّع البنك الدولي في تقرير صدر عنه أمس تباطؤ النمو الاقتصادي للكويت في 2023 ليصل 1.3 في المئة استجابة لنهج «أوبك بلس» الحذر في الإنتاج وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، مرجحاً انكماش قطاع النفط 2.2 في المئة العام الجاري رغم تشغيل مصفاة الزور في الآونة الأخيرة. كما توقع البنك نمو القطاعات غير النفطية في الكويت 4.4 في المئة العام الجاري، مرجعاً السبب في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص، وإلى أن عدم اليقين في شأن السياسات الناجم عن الجمود السياسي يؤدي إلى تقويض تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة.

وفي تقريره حول آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج الذي جاء بعنوان: «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول الخليج»، رجح البنك الدولي أن ينخفض التضخم في الكويت هذا العام إلى 2.6 في المئة مقارنة بـ4.3 في المئة العام الماضي، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ26 في المئة في 2022.وتوقع التقرير أن تنمو اقتصادات الخليج بوتيرة أبطأ في 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.ومقارنة مع دول الخليج الأخرى، رجح البنك أن تسجل الكويت أدنى نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون هذا العام، وأن تسجل ثالث أعلى نمو في القطاعات غير النفطية بعد الإمارات (4.8 في المئة) والسعودية (4.7 في المئة).ش

زيادة قوية

وتوقع التقرير نمو اقتصاد دول الخليج بمعدل 2.5 في المئة بـ2023 و3.2 في المئة بـ2024. ويأتي ذلك في إطار مقارنة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي بالمنطقة الذي بلغ 7.3 في المئة في 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط في معظم هذه السنة. 

ويرجع السبب في ضعف الأداء في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي يتوقع أن ينكمش 1.3 في المئة بـ2023 بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في «أوبك بلس» في أبريل الماضي وتباطؤ الاقتصادي العالمي، غير أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يصل إلى 4.6 في المئة بـ2023، سيقلل أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات.

وعزا البنك الدولي ذلك بالمقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبياً في 2023.

إصلاحات هيكلية

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أُجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية هذا العام.

وأدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول الخليج، لاسيما السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، رغم ضرورة بذل المزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع المنشود.

من جهة أخرى، ركّز تقرير البنك الدولي على موضوع كيف أصبحت الأمراض غير المعدية السبب الرئيسي للوفيات والإصابة بالأمراض، لافتاً إلى أنها السبب فيما يقارب 75 في المئة من جميع حالات الوفيات والعجز في المنطقة. وبين أن السبب في أكثر من 80 في المئة من حالات الوفيات والعجز المشار إليها يعود لـ4 فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول الخليج.

جهد تعاوني

وقدرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان الخليج، التكاليف الطبية المباشرة لـ7 أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في 2019 فقط. ووجدت هذه الدراسة نفسها أن الأمراض غير المعدية تفرض أيضاً تكاليف كبيرة غير مباشرة على اقتصادات هذه البلدان، من خلال التأثير السلبي على رأس المال البشري.

وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات الخليج أكثر من 80 مليار دولار في 2019. ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل ولن تتراجع.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، عصام أبو سليمان: «اتخذ العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل خطوات قوية لمعالجة عوامل المخاطر المشار إليها، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة. وحددت دول خليجية عدة لنفسها أيضاً مستهدفات بيئية مهمة. هناك فرصة للقيام بالمزيد من الجهود للحد من الأمراض غير المعدية وتكاليفها في المستقبل».