ارتفع عدد الشركات المشطوبة والمُلغى إدراجها من بورصة الكويت منذ 2012 حتى نهاية الشهر الماضي إلى 79 شركة موزعة على 12 قطاعاً في السوق، بين استثمارية وخدمية وعقارية وقابضة وصناعية وغيرها، بخلاف 5 شركات موقوفة لأسباب مختلفة، ما يطرح تساؤلاً مستحقاً: من يتحمل مسؤولية وتداعيات إلغاء إدراج وشطب وإيقاف تلك الشركات: الرقابة أم المساهمين؟

بداية، فإن هيئة أسواق المال في قراراتها في شأن شطب الشركات أو إلغاء إدراجها إلى مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للإدراج في السوقين الأول والرئيسي، مع إخلال شركات بالشروط الفنية المتعارف عليها والقرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب، بينما جاءت بعض القرارات بهذا الشأن في إطار المصلحة العامة، في حين أن جانباً من إلغاء الإدراجات كان وفقاً لرغبات الملاك والجمعيات العمومية لبعض الشركات.

واليوم وبعد أن بات العدد الذي خرج من السوق قريباً من نصف إجمالي الشركات المتداول أسهمها في السوق حالياً، تتجه الأنظار إلى إمكانية إتاحة الفرصة من جديد أمام الشركات للإدراج في البورصة.

وأفادت مصادر استثمارية: «لا شك أن الشركات المدرجة كانت بحاجة لغربلة، وربما تنظيف، خصوصاً في ظل رصد تجاوزات بالجملة لشركات أضاعت حقوق ومصالح مساهميها ومقدراتهم، إلا أن الضحية في النهاية ليس مجلس إدارة الشركة أو كبار المسؤولين فيها، لكنها المساهم الصغير الذي وثق في الشركة ووضع مدخراته بأسهمها بحثاً عن عائد مجزٍ».

وتابعت المصادر: «نشد على أيدي الجهات الرقابية في شأن تنظيف السوق، لكن يجب أن تكون هناك مرونة كافية لدى تلك الجهات لفتح آفاق لتنشيط دورة رأس المال في سوق الأسهم، وبالتالي تشجيع الشركات للإدراج».

وأفادت بأن البيئة الاستثمارية في السوق الكويتي باتت بحاجة لمناخ جاذب، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها الساحة محلياً وإقليمياً وعالمياً، منوهة إلى تنافس حكومات المنطقة على توسيع نطاق الجذب الاستثماري لرؤوس الأموال الأجنبية، مع توطين المزيد من الأموال المحلية بقطاعات تشغيلية رئيسية، وعليه يجب أن تتبع الجهات الرسمية والرقابية المحلية هذا النهج خلال الفترة المقبلة.