عمّم بنك الكويت المركزي على جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل ضرورة عدم السماح بإنجاز أي معاملات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية إلّا بموجب بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وبيّنت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن التحرك في هذا الخصوص جاء بطلب من «الجهاز المركزي» الذي أفاد البنك، أنه لاحظ عند تحديده جنسية البعض من حملة صفة «البدون»، وإصداره آخر بطاقة مراجعة لهم وفقاً لمراكزهم القانونية الصحيحة رفضوا تسلّمها، موضحاً أن منهم من قدّم شكوى إلى النيابة العامة أفاد فيها بأنه ليس من أصحاب الصفة التي وضعها له الجهاز، ولا يرتضي ذلك ملتمساً تسلّم بطاقة مراجعة من الجهاز المركزي ببيانات بطاقته القديمة نفسها.

وأكد «الجهاز المركزي» في كتابه للبنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل على ضرورة عدم إنجاز أي معاملات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية إلّا بموجب بطاقة سارية الصلاحية صادرة منه، وذلك لتفادي الشك والريبة من أن تتضمن بعض هذه المعاملات شبهة غسل أموال.

وشدد الجهاز في مخاطبته لـ «المركزي» على أنه لا يجوز لأي بنك أو شركة صرافة أو شركة تمويل أو أي جهة أخرى الانفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق معه باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، مبيناً أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر من الجهاز من قرارات وتعاميم.

ولفتت المصادر إلى أن كتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للقطاع المالي في هذا الخصوص يأتي ضمن التعاون المقرر معه وتقيد الجهات المعنية بما يصدر عنه من قرارات وتعاميم، وفقاً لما نصت عليه المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (467) لسنة 2010 الخاص بإنشائه.