أمر قاضيان فرنسيان، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة السورية أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتقلا العام 2013.

وفي أمر توجيه الاتهام، الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، طلب القاضيان محاكمة اللواء علي المملوك واللواء جميل حسن واللواء عبدالسلام محمود، بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب.

واللواء علي المملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سورية.

أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبدالسلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.

وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الانسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن «هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية».

وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.

وباتريك دباغ كان طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون الى جهاز الاستخبارات الجوية السورية.

وبحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فان الرجلين نقلا الى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.

ثم لم تظهر أي علامة على انهما لا يزالان على قيد الحياة الى حين إعلان دمشق عن وفاتهما في أغسطس 2018.

وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.