- شرق أوسط «العدل الدولية» تبت في دعوى إيرانية في شأن أصول جمدتها أميركا
- محليات القريفة: بروتوكول تعاون بين «الزراعة» و«الأوقاف» لتنفيذ «العلاج بالعمل»
- محليات وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير الفلبين
- محليات الأمير هنَّأ منصور بن زايد بتعيينه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة
- شرق أوسط السعودية: حجوزات العمرة في العشر الأواخر من رمضان إلكترونياً
- محليات «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة نهاراً ومائل للبرودة ليلاً في عطلة نهاية الأسبوع
- شرق أوسط «بلومبيرغ»: ثلث ميزانية روسيا سرية بسبب الإنفاق العسكري على الحرب
- محليات «الإطفاء»: تعاملنا مع «انهيار» العارضية الصناعية
- محليات الكويت تدين وتستنكر اقتحام عدد من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
- مجلس الأمة شعيب المويزري: لا قرار بالجلوس على مقاعد الوزراء
ابراهيم الحمود: مناصب جامعة الكويت تنتقل بـ... الوراثة
استبعاد 2000 من المقبولين بالدفعة الأولى للحج
«موديز»: العالم يحتاج 132 عاماً لسد فجوة الأجور بين النساء والرجال

«موديز»: العالم يحتاج 132 عاماً لسد فجوة الأجور بين النساء والرجال
يمكن أن يؤدي تضييق الفارق في الأجور بين الرجال والنساء في القوى العاملة إلى تعزيز الاقتصاد العالمي بحوالي 7% أو 7 تريليونات دولار، وفقاً لتقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني «موديز أناليتكس». وقالت «موديز» إنه وفقاً للمعدل الحاصل حالياً، قد يستغرق العالم 132 عاماً لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين. وتوقع أن تأتي الدفعة الاقتصادية مع انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة وزيادة الإنتاجية. وقال التقرير إن نسبة أكبر من النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية ومهنية أكثر إنتاجية قد يساعد أيضاً، وفقاً لما نقلته شبكة «CNBC». وكتب مؤلفا الدراسة، دون هولاند، وكاترينا إيل في التقرير: «يمكن لسد الفجوة بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة والفجوة بين الجنسين في الإدارة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرفع النشاط الاقتصادي العالمي بنسبة 7% تقريباً، أو حوالي 7 تريليونات دولار بقيمة اليوم». وتستند الدراسة إلى زيادة الأجور التي ستحققها النساء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 عاماً، وما إذا كان أجرهن مساوياً لنظرائهن من الذكور من نفس الفئة العمرية في عام 2021. وترى «موديز»، أن هذا وحده سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحتمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 10% والإنتاج العالمي بنسبة 6.2%.
