توقّعت وكالة فيتش سلوشنز تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت من 7 في المئة بـ2022 إلى 2.7 في المئة بـ2023.

وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع نمو إنتاج النفط عقب تمديد اتفاقية «أوبك بلس» لخفض الإمدادات حتى ديسمبر 2023.

مع ذلك، ذكرت «فيتش سلوشنز» أن الاقتصاد غير النفطي سيبقى قوياً بالمعايير التاريخية، مدعوماً بتخفيف الضغوط التضخمية، وزيادة الإنفاق الحكومي على خلفية ارتفاع أسعار النفط تاريخياً. وترجّح الوكالة تقلص فائض الحساب الجاري للكويت من 28.5 من الناتج المحلي الإجمالي 2022 إلى 19.6 في المئة بـ2023. مع ذلك، وأنه سيظل واحداً من أوسع الفوائض في المنطقة وأعلى من متوسط فائض 2015-2019 البالغ 6.8 في المئة.

وعلى هذا النحو، ستكون الكويت قادرة على الاستمرار في تكديس قدر كبير من الأصول الأجنبية، ما يشير إلى مخاطر محدودة على استقرار اقتصادها.

من ناحية مالية، تتوقع «فيتش» تأرجح الرصيد المالي للكويت من فائض مقدر بـ6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 /2023 (أبريل 2022 - مارس 2023) إلى فائض بـ5.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2023/ 2024.