تدخل نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في شأن انتقال 7 شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول حيز التطبيق رسمياً اليوم، علماً بأن إحدى الشركات التي شملتها الترقية وهي «الوطنية العقارية» أعلنت تفضيلها البقاء في «الرئيسي»، ما يخفض عدد الشركات المنتقلة إلى «الأول» إلى 6 شركات.

وستقفز ترقية الشركات الـ6 بالقيمة السوقية لشركات «الأول» بنحو 831.2 مليون دينار، هي إجمالي القيمة السوقية للشركات المتأهلة وفقاً لإقفالات الأسبوع الماضي، وذلك من 37.785 مليار دينار إلى 38.616 مليار، من أصل 47.035 مليار تمثل وزن عموم الأسهم المدرجة بالبورصة، فيما ستنخفض قيمة كيانات «الرئيسي» بالقيمة نفسها.

وتتمثل الشركات الـ6 المنتقلة إلى سوق النخبة في «الكويتية للاستثمار» و«أرزان» و«أعيان» و«التجارية العقارية» و«السفن» و«جي إف اتش»، فيما سيصاحب ذلك انضمام 12 شركة إلى مؤشر «رئيسي 50» بداية من انطلاق تعاملات اليوم، هي «التسهيلات» و«آسيا كابيتال» و«راسيات القابضة» و«الكويت للتأمين» و«العقارات المتحدة» و«العربية العقارية» و«أسمنت الكويت» و«بورتلاند كويت» و«الوطنية للاتصالات» و«الرابطة» و«جياد» و«stc».

ومع ارتفاع عدد شركات السوق الأول من 26 إلى 32 شركة، سيصبح السوق الأول هو الأكثر استقطاباً للسيولة المحلية والأجنبية، خصوصاً أن الشركات المنتقلة حديثاً إليه كانت تمثل وجهة رئيسية لأصحاب رؤوس الأموال في السوق الرئيسي.

ومع زيادة رقعة الشركات التشغيلية المتداولة في «الأول» ستكون شركات السوق الرئيسي أمام تحد أساسي، يتمثل في شح السيولة المتداولة فيه، باعتبار أن كيانات سوق الواجهة ستزيد من جذبها للأوساط الاستثمارية، لاسيما في ظل الشفافية والالتزام الواضح الذي تهتم به تلك الشركات، ما يمثل عوامل جذب وكسب لثقة أصحاب رؤوس الأموال التي تستهدف بورصة الكويت.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن انتقال الشركات التشغيلية السائلة إلى السوق الأول سيؤدي إلى تقليص فرص تداول مبالغ كبيرة في السوق الرئيسي، ما يفتح الحديث مجدداً عن أهمية تفعيل دور صناعة السوق واستغلال الأدوات المتاحة في البورصة لزيادة معدلات السيولة المتداولة عليها، وبالتالي تعظيم فرص الانتقال إلى السوق الأول.

وأضافت أن القواعد المطبقة في البورصة، والتي تنظم المراجعة السنوية قبل اتخاذ قرار تأهيل الشركات، تحتكم لمعايير فنية بحتة تتمثل في القيمة الرأسمالية والسوقية للشركات، ومدى محافظتها على معدلات الأموال التي تستقطبها، منوهة إلى أن فكرة إعادة النظر في تلك القواعد بتوسيعها أو تخفيفها تعود إلى الجهات المسؤولة، إلا أن القواعد الخاصة بإدراج الشركات في السوق الأول تحظى بثقة المحافظ والصناديق والمؤسسات في ظل الالتزامات المستمرة التي تطبقها الجهات المعنية، والتي تضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية.

وأفادت المصادر بأن صناعة السوق باتت الحل المناسب لزيادة معدلات التداول وزيادة الزخم على الشركات التشغيلية التي تعاني شُح السيولة، وإلا سيختفي وهجها تدريجياً، فيما تظل أسهم الخزينة إحدى الأدوات المهمة التي يمكن استغلالها أيضاً.

ويعتبر صانع السوق جزءاً لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث يوفر صانع السوق السيولة للعميل من خلال توفير آلية للشراء والبيع عند التداول وذلك بمطابقة المشترين والبائعين الذين يرغبون في تداول الورقة المالية نفسها.

7 صنّاع سوق لـ 61 سهماً

ارتفع عدد صناع السوق المرخص لهم في بورصة الكويت خلال العام الماضي من 5 إلى 7 شركات استثمارية، وفقاً للمعايير التي أرساها القانون رقم 7 لسنة 2010، حيث تعد صناعة السوق إحدى الأدوات المهمة التي تعزز سيولة الأوراق المالية، وتحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام.

وتشمل خدمات صناعة السوق التي تُقدم في البورصة نحو 61 سهماً، وذلك بالنظر إلى تسجيل أكثر من صانع سوق على ورقة واحدة، فيما تتيح الجهات المعنية المجال للعديد من الشركات المتخصصة لتقديم الخدمة وفقاً لشروط.