توقعت مجلة «ميد» أن مشاريع كبرى في الكويت في طور ما قبل التنفيذ قد لا تشهد أي تقدّم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل نتيجة استقالة الحكومة.

وأضافت أن استقالة الحكومة قبل مضي أقل من 4 أشهر على تشكيلها أضعفت الآمال بأن 2023 يمكن أن يشهد تعافياً في نشاط قطاع المشاريع.

ولاحظت المجلة أنه خلال السنوات الماضية ترك عدم الاستقرار السياسي تأثيره السلبي على قدرة البلاد على إقرار مشاريع رئيسة للبنية التحتية.

ومع استقالة الحكومة السادسة خلال 3 سنوات بات يرجح أن تعقب ذلك 3 أشهر على الأقل من التقدم الطفيف أو عدمه في مشاريع رئيسة.

وأوضحت المجلة أنه بسبب عدم اليقين إزاء التركيبة المستقبلية للقيادات العليا في الحكومة، فإن الشركات الحكومية لن تكون قادرة أو راغبة في اتخاذ قرارات مهمة ضرورية لإنجاز المناقصات الكبيرة ومنح العقود.

إلا أنه من الممكن أن تشهد المشاريع التي سبق أن أُقرّت ميزانياتها بعض التقدم إلى جانب صفقات أصغر مثل تلك المتعلقة بعقود الصيانة.

أما المشاريع المهمة التي من شأنها تغيير الآفاق المستقبلية للبلاد وتوفير فرص العمل وتعزيز التنوع الاقتصادي فمن المتوقع أن تواجه عرقلة.

ولفتت المجلة إلى أن الاستقالة الأخيرة للحكومة تأتي في وقت يسجل نشاط المشاريع في البلاد أدنى مستوياته، مرجحة أن يؤثر ذلك سلباً على اقتصاد البلاد في السنوات المقبلة.

واعتبرت أن انخفاض مستوى نشاط المشاريع دفع بشركات كبرى عديدة كانت فازت بمشاريع رئيسة خلال العقد الماضي إلى تقليص حضورها في البلاد والتركيز على بلدان أخرى في المنطقة تشهد نمواً سريعاً في الإنفاق على المشاريع مثل السعودية والإمارات وقطر.

من جانب آخر، رأت «ميد» أن استقالة الحكومة ستوجّه لطمة أخرى إلى ثقة المقاولين الدوليين الذين بات الكثيرون منهم ينظرون إلى الكويت كمكان غير موثوق للمشاركة في صفقات المشاريع.