أكد عدد من المحللين الماليين، الذين اعتمدتهم هيئة الأسواق، أنهم ملتزمون باللوائح الصادرة عن الهيئة وكل الشروط المنظمة، لافتين إلى أن التقارير والتحليلات الصادرة عنهم لاتعتبر بأي شكل من الأشكال استثماراً أو عرضاً أو نصيحة أو إرشاداً للاستثمار، بل هي عبارة عن رأي يحتمل الصواب والخطأ.

نجحت الحملة التي قامت بها «الجريدة» في دفع عجلة الرقابة نحو الحد من الشائعات التي كانت تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والغرف المغلقة إلى حد كبير، لاسيما المتعلقة بتداولات الأسهم المدرجة، ووضع توقعات لأسعارها، وتداول المعلومات الخاصة بها سواء بالإيجاب أو السلب.

ومن خلال تسليط «الجريدة» الأضواء على المساوئ والسلبيات التي كانت تنشرها مواقع التواصل بهذا الشأن، والتي تسببت، بشكل كبير، في انتهاك استقرار السوق والحفاظ على التداولات التي تصب في مصلحة السوق، كشفت مصادر مطلعة عن استيفاء عدد ممن تقدموا إلى التسجيل في سجل المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال، وتمت الموافقة رسمياً على تسجيل بعض الأشخاص فيه.

وبينت المصادر أن إعلانات رسمية بدأ يبثها بعض المحللين الذين تم اعتمادهم من هيئة الأسواق في سجل المحللين الماليين، أكدوا فيها أنه التزاما باللوائح الصادرة عن الهيئة وكل الشروط المنظمة فإن التقارير والتحليلات الصادرة منا لا تعتبر بأي شكل من الأشكال استثماراً أو عرضا أو نصيحة أو إرشاداً للاستثمار، وأن كل التقارير والتحليلات والبحوث عبارة عن رأي يحتمل الصواب والخطأ، إضافة إلى أن المحتوى الذي يتم نشره من هؤلاء المحللين يخضع لحقوق الملكية الفكرية، فضلا عن أن كل المنشورات والبحوث والتقارير الصادرة لا تصدر مقابل عمولة مباشرة أو غير مباشرة.

وذكرت أن «هيئة الأسواق» أتاحت ترخيص نشاط مستشار الاستثمار لـ 3 كيانات قانونية هي: الشركات المساهمة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، علما بأن هذه التراخيص لا تصدر للمحلل المالي المسجل بسجل المحللين الماليين لدى الهيئة، إذ يتم تقييده بالسجل فقط وفق شروط خاصة.

وأوضحت أن الهيئة حددت 14 شرطاً للتسجيل في جدول المحللين الماليين، أهمها أن يكون مكتسباً لصفة الخبير في مجال التحليل المالي أو المجالات المهنية المشابهة في الاستشارات الاستثمارية، أو إدارة المحافظ الاستثمارية، أو إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، أو تقييم الأصول، أو الإدارة المالية والعمل المحاسبي من إحدى الهيئات أو الدوائر الحكومية أو غير الحكومية المقبولة، ومارس اختصاصاً عملياً بهذه المجالات مدة لا تقل عن 10 سنوات، وألا تقل مدة الممارسة العملية المطلوبة لتسجيل المحلل المالي من حملة الشهادات المهنية المعتمدة السارية أدناه عن 5 سنوات- Chartered financial analyst(CFA) - Financial RISK MANGAER.

وأضافت أن الشروط تتضمن أيضا أن يكون حاملاً لشهادة المؤهل الرقابي (قوانين ولوائح هيئة أسواق المال) من برنامج المؤهلات المهنية، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الأخرى المتعلقة بعملية التسجيل التي تضمن النزاهة وحسن السيرة، علاوة على معلومات أخرى تتعلق بمنهجية التحليل والأسس والمعايير والمبادئ المحاسبية والمالية المعتمدة عالمياً بهذا الشأن، وتنظيم عملية الإفصاح، لافتة إلى أنه في حالة رفض الطلب أو سحبه من مقدمه تردّ 50 ديناراً.

وتابعت أن الهيئة حددت شهراً لقيامها بإخطار مقدّم طلب التسجيل بالقرار الصادر بحقه من استيفاء متطلبات القيد في السجل، وستتولى الهيئة نشر أسماء الأشخاص المسجلين كمحللين ماليين لديها وجزء من سيرتهم الذاتية في موقعها الرسمي.

شركات الشخص الواحد

وذكرت أن «هيئة الأسواق» حددت رأسمالا يبلغ 30 ألف دينار لتأسيس شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، مع إعفائها من شغل بعض الوظائف واجبة التسجيل، مع السماح للراغبين في مزاولة نشاط مستشار الاستثمار للحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وبينت أنها أجرت تعديلات تطويرية بمتطلبات مزاولة نشاط مستشار الاستثمار؛ إذا كان الشخص المرخص له المزاولة دون غيره تحديث عدد شاغلي الوظائف الفنية لنشاط مستشار الاستثمار، إذ تم تعديله إلى أن يترأس مستشار الاستثمار الرئيسي فريق الخدمات، ويكون للمرخص له تقدير عدد العاملين بالفريق، وفقا للخدمات التي يرغب في تقديمها.

وأشارت إلى أن الهيئة ألزمت المرخص له بتسجيل ممثلي الأنشطة لنشاط مستشار لنشاط مستشار الاستثمار، وفقا للخدمات التي رغب في تقديمها، وأعفت الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين من الخبرة بمؤسسة مالية أو مصرفية بحال كان المرشح اكتسب خبرة 7 سنوات بشركة يكون نشاطها الأساسي بالاستشارات.

ولفتت إلى أن «أسواق المال» ألزمت شركات الشخص الواحد بأن يكون مسؤولاً أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة، كما أجازت أن تفرض على مقدم طلب الترخيص أو الشخص المرخص له لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار تقديم وثيقة تأمين وفقاً لما تراه مناسباً لحالة الشخص المرخص له، وإذ سيتم إصدار القرارات المعنية بقيمة وثيقة التأمين المطلوبة في وقت لاحق.

وقالت المصادر إن «هيئة الأسواق» اشترطت اجتياز برنامج المؤهلات المهنية، الذي يتحدث عن المؤهل الفني، والمؤهل الرقابي، والمؤهل التخصصي، إذ يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاثة شهادة معتمدة من الهيئة ومعهد cisi برنامج المؤهلات المهنية.