فيما أعلنت الحكومة الفيلبينية إنها ستتخذ خطوات بالتنسيق مع الكويت في شأن مقتل العاملة المنزلية «رانارا» التي عُثر على جثتها في السالمي، تزايدت الدعوات في مانيلا لحظر إرسال العمالة إلى الكويت وإعادة النظر في الاتفاقية الثنائية بين البلدين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الفيلبين أعادت قبل أيام إلى الكويت، القنصل العمالي ناصر مصطفى لمتابعة قضية العمالة المتكدسة في الملجأ الحكومي والسفارة، وأيضاً من أجل متابعة قضية مقتل العاملة المنزلية.

ورجحت المصادر أن تتسبب هذه الجريمة بـ«ارتفاع حالات هروب العاملات المنزليات عند حدوث أدنى مشكلة مع صاحب العمل، إذ إن بعضهن لم يعدن واثقات بأنهن محميات من الاعتداء»، مشيرة إلى أن هذا الترجيح سببه تسجيل حالات هروب خلال الأيام القليلة الماضية «لأسباب واهية».

وفي هذا السياق، كشف عاملون في مكاتب العمل أن «إحدى العاملات اتصلت بالمخفر لأن كفيلها رفع صوته عليها، وأخرى ادّعت أن كفيلتها ضربتها من دون وجود أي آثار عليها تدل على ذلك، وأيضاً بحسب التقرير الطبي».

وحذرت المصادر من أن استمرار هذه التصرفات من العاملات قد يحول علاقتهن مع أهل المنزل إلى «علاقة تعاقدية بحتة وليست إنسانية بالدرجة الأولى كما هي حالياً»، مطالبة بضرورة توعية العاملات بهذا الأمر وعدم التصعيد، وكذلك عدم محاولة التصيّد بسبب أخطاء قد تحدث عن غير قصد أحياناً من قبل الطرفين.

وأوضحت أن هذه الأزمة ستستمر طالما لم تزل الأسباب التي تؤدي لهروب العاملات، وهي «عدم وجود وثيقة تأمين قانوني يضمن لهن الحصول على مستحقاتهن كاملة، ورفض استقبال مركز الإيواء لمن سجل بحقها تغيب مضى عليه 6 أشهر، مما يؤدي لتكدسهن في السفارة».