رفع عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة أمس إلى 7 فبراير المقبل، فيما تعددت السيناريوهات المتداولة بعد تقديم الحكومة استقالتها، وبينها القبول وتشكيل حكومة جديدة، أو إجراء تغيير حكومي جزئي قد يطول نحو 5 وزراء خروجاً مع تدوير مواقع آخرين، وبقاء الوزيرين المحللين (النائبين)، وغيرها من السيناريوهات.

وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «على الرغم من اكتمال النصاب إلا أن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أبلغني بعدم حضور الحكومة، إذن ترفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل».

وقال النائب محمد هايف إنه «في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة يجب أن تحاسب ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الاجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام»، مطالباً في حال إبطال المجلس بسن قانون لمحاسبة كل من أبطل هذه المجالس بعزله سياسياً، مؤكداً أن المسؤول عن ذلك الأمر لا يستحق أن يدير دولة أو انتخابات أو حكومة.

ومن جهته، أكد النائب الدكتور عادل الدمخي أن التوافق مطلب القيادة السياسية والشعب الكويتي والنواب كذلك، مبيناً أنه لن يحيد عن الدعوة للتوافق النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي على الرغم من أنه أول من انتقد انسحاب الحكومة من الجلسة وهروبها من مواجهة النواب.

ومن المركز الإعلامي لمجلس الأمة، قدمت النائبة الدكتورة جنان بوشهري «مرافعة» سريعة في قضية المعاشات الاستثنائية التي تعتبر المحور الرئيسي في استجوابها لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، مؤكدة أن استقالة الحكومة لا تعني وضع الاستجواب في الأدراج، ولن تمنع متابعتها ملف الرواتب الاستثنائية، وعرضت وثائق تؤكد عدم تلقيها معاشاً استثنائياً.

وعرضت بوشهري بعض المعلومات التي كان من المفترض طرحها أثناء مناقشة الاستجواب، مؤكدة أن «الهدف ليس استقالة الحكومة إنما اطلاع الشعب الكويتي على بعض الحقائق ومحاسبة المسؤول عن هذه الانحرافات وتقويمها».

وكشفت أنه في تاريخ 31/10/2022 أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح معاش استثنائي للوزراء الجدد في الحكومة الحالية بناء على مذكرة مرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابعة للوزير براك الشيتان، وأنه بعد صدور القرار بـ 28 يوماً صدر قرار آخر أقرت فيه الحكومة رفع المعاشات الاستثنائية لكل الوزراء في الحكومة الحالية 6 آلاف دينار.

وأشارت إلى وجود قياديين تقاعدوا قبل أكثر من 5 سنوات وتم منحهم معاشات استثنائية خلال الشهرين الماضيين بناء على عرض من الوزير الشيتان، مبينة أنها نبهت رئيس اللجنة الاقتصادية الوزير بدر الملا إلى أنه من واجب اللجنة - بناء على حكم قضائي لمحكمة التمييز - رفع تقرير عاجل بإلغاء القرارات التي صدرت خلال الشهرين الأخيرين وتنظر في كل القرارات السابقة بمنح الرواتب الاستثنائية ومدى أحقية من منحوا هذه الرواتب.