لا يزال ملف سد شواغر وترقيات نواب رؤساء تنفيذيين ومديرين ورؤساء فرق في القطاع النفطي يراوح مكانه منذ فترة، حيث تعطّلت الإجراءات، التي كانت من المفترض أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مجدداً بعد تقديم الحكومة أمس استقالتها، ليستمر بذلك الفراغ الإداري في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة. كما أن مناقشات تعديلات الترقيات خلال الفترة الماضية، والتي لم يُكتب لها النجاح، ساهمت هي الأخرى في تأخير دوران عجلة الترقيات في القطاع.

مصادر مطلعة قالت لـ القبس، إن ما يصاحب استقالة الحكومة من إيقاف للترقيات والتعيينات لسدّ شواغر ومناصب قيادية، سيؤثر بشكل مباشر في إستراتيجة وأهداف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

قياس الأداء

بينت المصادر أنه فور تعيين رؤساء الشركات النفطية في نوفمبر الماضي تم إعلامهم بوجود فترة قياس لأدائهم تمتد لـ٦ شهور، بحيث يُكافأ من يُنجز ويُحَاسب من يُقصر، حتى لو تطلب الأمر تدويره أو إنهاء خدماته، متسائلة في الوقت نفسه: كيف سيتم قياس اداء رؤساء الشركات، وهم الى يومنا هذا لم يتمكنوا من اختيار فرق عملهم، والمناصب في شركاتهم لا تزال شاغرة حتى الساعة؟

فراغ إداري

وأوضحت المصادر أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية يعاني فراغاً إدارياً، حيث إن جميع مناصب نواب العضو المنتدب للتسويق العالمي شاغرة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن شركة بحجم «كيبيك» مهددة بأن تكون من دون قيادات، حيث إن الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه سبق أن تم التجديد لهما بعد إكمالهما ٣٥ عاماً بالخدمة، وأن فترة التجديد ستنتهي في أبريل المقبل، لذلك لابد من حل فوري سواء عبر الترقية أو التمديد لهما.

وتابعت: كما أن هناك أكثر من ٣٠ شاغراً وظيفياً في شركة نفط الكويت، منها ٣ شواغر في مناصب نائب الرئيس التنفيذي للحفر والاستكشاف، والمشاريع الكبرى، والتخطيط والمالية.

ربط التعيينات

وشددت المصادر نفسها على أنه بات من الواجب اليوم إعادة النظر بمسألة ربط تعيينات وترقيات القطاع النفطي بالأوضاع السياسية والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستقالة الحكومة، بحيث يتم العمل على تحييد هذا القطاع الحيوي عن تأثيرات توترات بين المجلس والحكومة، وتجنّب إيقاف وتعطيل الترقيات وسد الشواغر.

وزادت: اليوم وعلى سبيل المثال، التحديات في ادارة حقول شركة نفط الكويت باتت حرجة، بسبب وجود مناصب شاغرة أكثر من سنة، مما يعطل عقود وخدمات وقرارات يجب ان تتخذ بشكل فوري من دون اي تأخير.

وتساءلت: أيهما أفضل اليوم أن نوقف التعيينات لحين تشكيل حكومة جديدة، وربما تصبح هذه التعيينات والترقيات أداة مساومات بين السلطتين، أم نمضي قدماً في التعيينات والترقيات بناء على المعايير والكفاءة؟

الإنتاجية و الأداء

قالت المصادر إن كثرة الشواغر في القطاع النفطي ستخلق خللاً في الإدارة العليا، وستؤثر بشكل مباشر في الانتاجية وأداء الموظفين، الذين باتوا في بعض الفرق لديهم رؤساء بالوكالة يراقبون أكثر من ١٥٠ موظفاً في الفريق الواحد.

مناصب بالوكالة

أفادت المصادر بأن بعض القيادات النفطية تعاني اليوم من توليها مناصب بالوكالة، اضافة الى مهام عملها الأصلية، مما يشكل أعباء إضافية، وتكون سبباً رئيسياً للوقوع في أخطاء فنية نتيجة الضغوط الكبيرة والمهام الموكلة إليهم.

تحديات الإنتاج

أشارت مصادر إلى أن مديرية الحفر والتطوير، والتي تعد أكبر مديرية في شركة نفط الكويت، والمعنية بمجموعات ادارة ابراج الحفر ومجموعات أخرى كمعاينة الآبار، مهدده بسبب هذه الشواغر بتعطيل اداء مهامها، وانعكاس هذا الامر بشكل مباشر على الاداء والكفاءة للوصول إلى الطاقة الانتاجية المطلوبة، بل صعوبة المحافظه على القدرة الحالية للإنتاج خلال الأشهر المقبلة.