توازياً مع مواصلة تحقيقاتها الموسعة في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، قررت النيابة العامة تجميد الأرصدة البنكية للمتهمين، وتوجيه تهم ‫غسل أموال‬ إليهم، بعد ثبوت حصولهم على نحو 3 ملايين دينار من طلبة الثانوية العامة في «قروبات التسريب».

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار متهمَيْن وافدَيْن متوارييْن عن الأنظار، باعتبارهما «مُشرفي القروبات» في برنامج «تيلغرام» للتواصل الاجتماعي، واتخذت إجراءات لمنع هروبهما إلى خارج البلاد.

وفي السياق نفسه، قررت إخلاء سبيل متهَمْين اثنين في القضية، بعد الانتهاء من التحقيق معهما.

وفي مواكبة للإجراءات القانونية، تتجه وزارة التربية إلى إنهاء عقود 5 مدرسين وافدين، مع حرمانهم من مكافآت نهاية الخدمة، وهم ممن وردت أسماؤهم في تحقيقات النيابة وثبتت إدارتهم لـ«قروبات التسريبات»، وتم حجزهم على ذمة التحقيق.

وفي بيان أصدرته أمس، أكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب نتائج تحقيقات النيابة والجهات المعنية في وزارة الداخلية في القضية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وذلك بعد تزويدها بنتيجة التحقيقات إثر الانتهاء منها بشكل كامل.

وأشارت إلى أن وزير التربية الدكتور حمد العدواني، وجه بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في محاربة أشد أنواع الفساد تأثيراً على سير الحركة التعليمية، كظاهرة الغش، ما ينعكس سلباً على جودة التعليم، وهو ما ترفضه الوزارة رفضاً قاطعاً.