تغيب مؤشرات إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية في لبنان، فيما تشارف مؤشرات التهدئة على النفاد في ظل التطورات الإقليمية بالمنطقة وخصوصاً بعد المواقف التصعيدية الداخلية والخارجية لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، خصوصا اشارته الى أن سياسات إيران في لبنان، وسورية، والعراق وفلسطين منعت أميركا من تحقيق مشروعها في تطويق المشروع الإيراني وإسقاطه.

هذا الكلام يعني بوضوح عودة التجاذب الدولي على هذه الساحات الجغرافية في المنطقة، والأبعد في مواقف خامنئي هي الحاجة إلى رص صفوف محور الممانعة في هذه الساحات للتصدي لـ «الهجمة الأميركية» وفق ما يعتبر الإيرانيون، ما يعني أن ايران ستكون جاهزة لتوتير الأجواء والتصعيد في المواقف، وهذا ما يحصل في الداخل الفلسطيني وقابل لأن يحصل في اليمن كما في سورية ولبنان.

كل هذه التطورات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر على الساحة اللبنانية، ما يعني ذهاب حزب الله إلى التشدد أكثر سياسياً في المعركة الرئاسية من خلال الاتجاه إلى التمسك بمرشحه الذي يثق به والذي «لا يطعن المقاومة»، وفق المواصفات التي قدمها الأمين العام للحزب حسن نصرالله قبل فترة، وهذه تعني المطالبة بضمانات أوسع في المرحلة المقبلة من أي رئيس سيتم انتخابه وهذا سيقود الساحة اللبنانية إلى المزيد من الفراغ ومن التشنج السياسي.

كما لا يمكن إغفال موقف خامنئي حول عدم التزام أميركا بمندرجات الاتفاق النووي، عن إمكانية عدم التزام إيران وحلفائها في مندرجات اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، خصوصاً أنه عندما دعمت إيران وحزب الله هذا الاتفاق، كانت تريده أن يشكل محطة انطلاق لإرساء تفاهمات جديدة مع واشنطن، لكن طهران وجدت المزيد من التشدد الأميركي وهو ما قد تقابله بالمثل، وما سيصّعب الأمور أكثر هو تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية على وقع استعداداته لتوجيه المزيد من الضربات لإيران سواء في الداخل الإيراني من خلال العمليات الأمنية، أم في سورية من خلال استهداف مواقع أساسية للإيرانيين وحزب الله وهذا سيستدعي الردّ من قبل طهران. وكان نتنياهو نفسه تعهد بعدم الالتزام باتفاق الترسيم، وقال إنه سيتعامل معه كما تعامل مع اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين أي لن يقوم بإلغائه لكنه سيتنصل من مندرجاته.