أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة خطة التنمية السنوية 2023 / 2024، متضمنة 38 متطلبا تشريعيا، موزعة على 9 برامج، يتصدرها بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة.

وكشفت الخطة عن تمسك حكومي بقانوني الدين العام والسحب المنظم من صندوق الأجيال رغم طفرة أسعار النفط.

وتبلغ الاستثمارات المقدرة للخطة قرابة المليار دينار (955.4 مليون دينار)، بعدد مشروعات يبلغ 129 مشروعا، تصب 43 مشروعا منها في تشييد بنية تحتية متماسكة.

وأكدت الخطة أن المنطقة الاقتصادية ستتمتع بقوانين وأنظمة خاصة جاذبة للاستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية.

وتضمنت قائمة المتطلبات التشريعية للخطة قانون تسعير خدمات الطاقة، وقوانين الإجراءات الضريبية الموحدة والقيمة المضافة، والسلع الانتقائية.

وتشتمل الخطة الإنمائية على تسعة برامج تنموية رئيسية هي: بناء منطقة اقتصادية دولية، التخصيص العام، تعزيز قطاع خاص نشط، تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، تطوير حكومة مترابطة وشفافة، تطوير بنية تحتية متماسكة، تطوير مناطق معيشية متناغمة بيئياً، تعزيز الصحة والرفاهة ومساهمة فاعلة في المجتمع العالمي.

وتسعى الخطة إلى تخصيص المزيد من الأصول والخدمات الحكومية، على أن يتم إشراك المواطن في الممتلكات التي تتم خصخصتها.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة خطة التنمية السنوية 2023 /‏ 2024، متضمنة 38 متطلبا تشريعيا، موزعة على 9 برامج، يتصدرها بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة.

وكشفت الخطة عن تمسك حكومي بقانوني الدين العام والسحب المنظم من صندوق الأجيال رغم طفرة أسعار النفط.

وتضمنت قائمة المتطلبات التشريعية للخطة قانون تسعير خدمات الطاقة وقوانين الإجراءات الضريبية الموحدة والقيمة المضافة، والسلع الانتقائية.

وترتكز الخطة الإنمائية الثالثة – والتي جاءت متناغمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 – على خمسة محاور أساسية وهي: تنمية منطقة الشمال، بناء اقتصاد معرفي، تطوير حكومة داعمة، استدامة الرفاه، تمكين المواطن، وهي المحاور التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتشتمل على تسعة برامج تنموية رئيسية هي: بناء منطقة اقتصادية دولية، التخصيص العام، تعزيز قطاع خاص نشط، تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، تطوير حكومة مترابطة وشفافة، تطوير بنية تحتية متماسكة، تطوير مناطق معيشية متناعمة بيئياً، تعزيز الصحة والرفاه. مساهمة فاعلة في المجتمع العالمي، وكل برنامج يشتمل على مجموعة من الأهداف المرجوة والسياسات وآليات التنفيذ المقترحة. وتميزت خطة التنمية السنوية الجديدة عن بقية الخطط السنوية السابقة بأنها تقوم على معايير أكثر تحديداً في اختيار المبادرات التنموية، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية في مختلف برامج الخطة، وقد تم وضع نظام حوكمة لكل برنامج لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسات، يستهدف كل ذلك، تحسين ترتيب دولة الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ 35 الأولى بحلول عام 2035.

وتستهدف الخطة زيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص وإنشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية وتحسين منظومة التعليم.

وتسعى الخطة إلى تخصيص المزيد من الأصول والخدمات الحكومية على أن يتم إشراك المواطن في الممتلكات التي يتم خصخصتها.

وتعمل الخطة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأفضل المستويات العالمية، وذلك من خلال عدة سياسات، منها زيادة عدد المدن الصحية ورفع مستوى خدمات التأمين الصحي الوطنية.

وتعمل الخطة على المشاركة الفعالة في المجتمع العالمي لتعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً في المجالات الدبلوماسية والتبادل التجاري والثقافي والعمل الخيري.

المتطلبات التشريعية لخطة التنمية:

1 – المنطقة الاقتصادية الشمالية

2 – قانون إنشاء شركة البريد

3 – مشروع إنشاء شركة الهواتف الثانية والاتصالات الدولية

4 – مشروع إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء

5 – مشروع بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

6 – تعديل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

7 – تعديل قانون الصناعة.

8 – تعديل قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

9 – تعديل قانون ضم زيادة 2005/07/01 إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص

10 – تعديل قانون الأجانب

11 – مشروع قانون الفتوى والتشريع

12 – تعديل بعض مواد قانون نظام المعلومات المدنية

13 – مشروع إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام

14 – تعديل قانون الجزاء رقم 1960/16

15 – مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة

16 – مشروع قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة

17 – تعديل القانون رقم 1962/26 بشأن تنظيم السجون

18 – قانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح

19 – مشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية الأموال العامة

20 – تعديل قانون الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

21 – مشروع بتعديل القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

22 – مشروع قانون بتعديل الجدول المرافق للقانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

23 – تعديل قانون 23 لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

24 – تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

25 – تعديل القانون 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على التنفيذ والحساب الختامي.

26 – مشروع قانون تسعير خدمات الطاقة

27 – مشروع قانون الدين العام

28 – مشروع قانون السحب المنظم من صندوق الأجيال

29 – مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

30 – مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن القيم المضافة

31 – مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن السلع الانتقائية

32 – مشروع قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان الكويتي

33 – مشروع قانون التطوير العقاري

34 – مشروع قانون الطيران المدني

35 – مشروع تعديل قانون المرور

36 – مشروع قانون في شأن العمل الخيري

37 – مشروع قانون السياحة

38 – مشروع قانون المنظمات النقابية