ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في اجتماعها اليوم، تكليف المجلس لها مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة (موضوع تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات).

كما ناقشت اللجنة الشكوى المحالة للجنة رقم (167) المتعلقة بوزارة المالية والهيئة العامة للبيئة.

وقال رئيس اللجنة النائب حمد المطر في تصريح إن التلوث متكرر ومتراكم لأسباب كثيرة وعديدة، كما أن الاشتراطات البيئية لا يتم الأخذ بها من قبل الأجهزة الحكومية.

وأوضح أن "وزارة الداخلية في عام 2009 منحت 20 شركة من القطاع الخاص الحق في فحص السيارات بأماكنها بقيمة 10 دنانير لكل سيارة من دون ان تأخذ الدولة دينارا واحدا"، متسائلاً عن "الأسس التي تم على أثرها اعتماد هذه الشركات العشرين"، ومشيرا إلى أن "هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتم فيه إلغاء مزايدات منها مزايدة تختص بتقليل انبعاثات الملوثات البيئية".

وأضاف المطر إن اللجنة ناقشت شكوى مقدمة من مواطنين يمتلكون 70 شاليها لا يستطيعون الاستفادة منها بسبب عدم رؤيتهم البحر لوجود ردم أمام شاليهاتهم، مبيناً أن اللجنة ألزمت الهيئة العامة للبيئة بضرورة حل هذه المشكلة، مضيفاً أن المكان الذي به الدفان أصبح مكانا للتلوث البيئي والبكتيري والفيزيائي لأن هذه الشاليهات تسبب أمراضا لأصحابها وفقا لتقارير بيئية اطلعت عليها