الأربعاء 23 نوفمبر 2022

«الأولويات»: «تعارض المصالح» و«رواتب ربات البيوت» و«رواتب المتقاعدين» ترى النور قريباً

«الأولويات»: «تعارض المصالح» و«رواتب ربات البيوت» و«رواتب المتقاعدين» ترى النور قريباً

«الأولويات»: «تعارض المصالح» و«رواتب ربات البيوت» و«رواتب المتقاعدين» ترى النور قريباً

واصلت لجنة الأولويات في اجتماعها الرابع اليوم وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة أوضحت أن سبب تأخير برنامج عملها أنه سيخرج بشكل نوعي وغير مسبوق ويمكن قياسه ويعتمد على توقيتات زمنية محددة.

وذكر فهاد إن الحكومة أفادت بأن مجلس الوزراء سيناقش البرنامج في اجتماعه المقبل تمهيداً لإقراره، وإحالته إلى مجلس الأمة.

وأوضح فهاد أن الاجتماع تطرق إلى الكثير من الأولويات الذي يتحدث عنها النواب نيابة عن الأمة، مبيناً أن هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وستدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها لأنها جاهزة من اللجان المعنية في البرلمان، وسوف ترى النور خلال المدة الزمنية القليلة المقبلة.

وأفاد أن من بين هذه القوانين مشروع قانون تعارض المصالح، والذي سوف تنتهي منه اللجنة التشريعية اليوم كما أبلغ بذلك رئيس اللجنة النائب مهند الساير بعد التعديلات التي وردت إلى اللجنة.

وأضاف إن من القوانين المتوافق عليها كذلك تعديل قانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة فيما يتعلق بربات البيوت الذي سوف يحقق مصلحة كبيرة لربات البيوت المستحقة هذه التعديلات، والثالث هو القانون المتعلق برفع رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على هذا القانون من حيث المبدأ فقط وطالبت بمهلة لبحث الشقين الفني والقانوني للمقترح.

وأوضح أن الحكومة بينت أن برنامج عملها وتحديداً في شق القضية الإسكانية يتضمن قانون بنك الائتمان وقانون التمويل العقاري وقانون شركات المدن الإسكانية، كما ستتقدم بمشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي سوف يكون جاهزاً خلال شهر.

وذكر إن الحكومة قالت إن برنامج عملها يشمل أيضاً مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأيضاً إصلاحات سياسية مثل قانون الانتخاب وقانون إنشاء مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات، كما ستتقدم بمشروع لتكويت الوظائف في الجهات الحكومة من خلال قانون.

وأضاف فهاد إن اللجنة وافقت على التعديل المقدم على المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تتعلق باختصاصات لجنة الأولويات، مشيراً إلى أن طبيعة عمل اللجنة كان عليها اعتراض في مجالس 2013، 2016، 2020، بشأن التدخل في أعمال اللجان الأخرى، وأيضاً إعطاء الحق لرئيس المجلس بالاستئثار بجدول الأعمال بالحذف والإضافة، وإنها تسلب حق المجلس في اتخاذ بعض القرارات.

وبيّن فهاد أن التعديل على اللائحة والذي وافقت عليه اللجنة يقضي بأن تكون المهام منضبطة وواضحة جداً وعدم الاستئثار بالقرار، مشيراً إلى أنه تم وضع 3 بنود تحدد عمل اللجنة.

وقال إن التعديل نص على أن تشكل لجنة دائمة للأولويات مكونة من 5 أعضاء يكون من بينهم رئيس اللجنة التشريعية واللجنة المالية والاقتصادية.
 

جميع الحقوق محفوظة