ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع القانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية وممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وقال رئيس اللجنة، النائب د. عادل الدمخي، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن هناك ملاحظات جوهرية ومتكررة على الحساب الختامي، منها ضرورة إعادة هيكلة إدارة الدولة وإقرار القانون المهم المتعلق بالبديل الاستراتيجي للمرتبات.

وأشار إلى عدم وجود أولويات لدى الحكومات السابقة فيما يخص المصاريف الرأسمالية، لافتاً إلى وجود مدن إسكانية تئن من نقص البنية التحتية، بينما الحكومة تصرف على مشاريع وبنى تحتية في مدن منشأة منذ أكثر من 20 عاما.

وطالب الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء بنظرة جادة وفعلية لملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي المتكررة على الصرف، وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وضرورة تنفيذ الربط الآلي بين بعض الجهات التي لديها مكاتب خارجية، مثل وزارات الدفاع والصحة والخارجية والتربية بمكاتبها وملاحقها، حتى لا تتكرر الفضائح المالية التي حدثت في صندوق الجيش والصندوق الماليزي والعجز بوزارة الصحة وحساب العُهد.

واستعرض الدمخي ملامح الحساب الختامي للميزانية للعام 2021/ 2022، لافتا إلى أن جملة الإيرادات النفطية عن السنة المالية بلغت 16.2 مليار دينار بنسبة تحصيل 177 بالمئة عن المقدّر الذي بلغ 9.1 مليارات، وبزيادة عن السنة المالية 2020/ 2021 بـ 7.4 مليارات، وأن الإيرادات غير النفطية بلغت 2.4 مليار، بنسبة تحصيل 132 بالمئة وبزيادة عن السنة المالية السابقة بـ 665 مليونا.