قال عضو لجنة شؤون النفط والطاقة أسامة الزيد، أنه «استكمالا لما طرحناه في حملتنا الانتخابية وتماشيا مع دورنا مع النواب، قدمنا طلبت شكيل لجنة موقتة تتختص بالنفط والطاقة والحمدلله اللجنة لاقت قبول عند الزملاء وتمت موافقة المجلس على تشكيلها».

وأشار الزيد إلى عقد اللجنة 3 اجتماعات، حيث وضعت تصور وآليه لعمل هذه اللجنة، مشددا أن هذه اللجنة ليست لجنة تحقيق وليست مختصة في متابعة شؤون العاملين في القطاع النفطي وملاحقتهم 

وتابع: «كل قطاع من قطاعات الدولة لا يخلوا من المخالفات، و دورنا المحاسبة والمراقبة وهذا الدور نستطيع القيام فيه من خلال عدة أدوات دستورية ولائحية وليس منها هذه اللجنة».

وتطرق الزيد إلى بعض الآليات التي تم الاتفاق عليها، والتي رفعت فيها رسالة إلى مجلس الأمة ليكلف اللجنة في عملها منها متابعة توجهات الاستراتيجيات العامة لمؤسسة البترول حتى عام 2040.

وعدد الزيد الآليات، قائلا «هناك المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها من استمرارية استنزافها وكذلك التوسع في الصناعات النفطية بما يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق فرص وظيفية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دولة منتجة ومصدرة للنفط فقط إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يساهم في تنمية الاقتصاد في الدولة».

وأضاف الزيد، «اليوم نستخرج النفط وبيعه كخام وميزانية الدولة تعتمد بشكل كبير على النفط وأسعاره»، لافتا إلى أن «تذبذب الاسعار دائما ما يشكل هاجسا لدى الشعب الكويتي عن وجود مصدر كاف للدخل من عدمه»، مبينا أن «ما نريده من هذه اللجنة أن نحاول لخلق قيمة مضافة من هذا النفط من خلال التركيز على المصدر الطبيعي الاساسي لهذه الدولة وهو النفط والذي يمكن أن نحقق منه عوائد كثيرة التكرير ومشاريع أخرى».

وأشار الزيد إلى تصريح مقرر اللجنة النائب عبدالله المضف عن استدعاء بعض الخبرات، مبينا أنه سيتم استدعاء خبرات أخرى لأننا مؤمنين بالتنمية التشاركية ومؤمنين أنه بالتشارك مع المجتمع والمختصين سنصل إلى نتيجة مرضية، مبينا أنه «في القريب العاجل ستكون لدينا قوانين تسهم في للاقتصاد المحلي وتنمية مصادر الدخل من خلال الاهتمام بهذا المصدر المهم للبلد».