الأربعاء 05 أكتوبر 2022

«البنك الدولي»: العملية الروسية بأوكرانيا تعيق التعافي الاقتصادي في أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى

«البنك الدولي»: العملية الروسية بأوكرانيا تعيق التعافي الاقتصادي في أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى

«البنك الدولي»: العملية الروسية بأوكرانيا تعيق التعافي الاقتصادي في أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى

اعتبر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، ان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ أواخر فبراير الماضي أدت «لإضعاف آفاق التعافي الاقتصادي للدول الناشئة والنامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بعد جائحة (كورونا)».

وقال البنك الدولي في التقرير الاقتصادي المحدث للمنطقة «سيظل النشاط الاقتصادي في حالة ركود شديد خلال العام المقبل مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 3ر0 في المئة في عام 2023 بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة».

واضاف التقرير ان أداء المنطقة الاقتصادي حتى الآن جاء أفضل مما كان متوقعا بعد بدء العملية العسكرية مرجحا ان ينكمش الناتج الإقليمي بنسبة 2ر0 في المئة هذا العام ما يعكس النمو فوق التوقعات في بعض أكبر اقتصادات المنطقة والتمديد الحكيم لبرامج التحفيز الموضوعة منذ جائحة (كورونا) من قبل بعض الحكومات.

وتوقع «انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35 في المئة هذا العام على الرغم من تضرر النشاط الاقتصادي بسبب تدمير القدرة الإنتاجية والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وانخفاض عدد العمالة» حيث تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة «يبلغ إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا عبر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية 349 مليار دولار على الأقل وهو ما يزيد على 5ر1 من حجم اقتصادها قبل الحرب في عام 2021.

وفي السياق قالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى آنا بيردي ان»أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى دعم مالي هائل مع احتدام الحرب بلا داع وكذلك لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار التي يمكن البدء فيها بسرعة«.

وفيما يتعلق بالنطاق الأوسع لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قال البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي»يضعف بفعل الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة والغذاء وصدمات أسعار الوقود والتي تساهم مجتمعة في ارتفاع التضخم وما يترتب على ذلك من تشديد في ظروف التمويل العالمية«.

واشار إلى»تدهور النشاط في منطقة اليورو وهي الشريك الاقتصادي الأكبر للاقتصادات الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2022 بسبب ضعف سلاسل التوريد وزيادة الضغوط المالية وانخفاض ثقة المستهلك والأعمال".

وذكر ان «الآثار الأكثر ضررا للحرب تكمن في ارتفاع اسعار الطاقة وسط انخفاض كبير في إمدادات الطاقة الروسية» محذرا من «ان الحرب المطولة يمكن ان تتسبب في اضرار اقتصادية وبيئية اكبر بكثير فضلا عن إمكانية اكبر لتجزئة التجارة والاستثمار الدوليين». وحذر البنك الدولي في التقرير من «خطر الإجهاد المالي الذي لا يزال مرتفعا أيضا نظرا لارتفاع مستويات الديون والتضخم».

وفي ملحق التقرير أشار البنك إلى أهمية الاستثمار في «كفاءة» التجهيزات في المباني والمرافق من إصلاح للنوافذ وإضافة المزيد من عوازل الحرارة وغيرها في المناطق الأكثر اعتمادا على واردات الغاز الطبيعي للتدفئة.

ورأى أن «الدول الأكثر تضررا ستكون تلك ذات الاعتماد المتوسط إلى المرتفع على واردات الغاز الطبيعي للتدفئة (التي تمثل 30 في المئة من الطلب على الطاقة) أو الصناعة أو الكهرباء فضلا عن الدول التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي».

وشدد على وجوب استعداد تلك الدول «لنقص الغاز ووضع خطط طوارئ للتخفيف من أسوأ الآثار على الأسر والشركات بما في ذلك توفير الطاقة وتعزيز كفاءتها وتنفيذ خطط الحصص التموينية».

وبالإضافة إلى ذلك أكد على أهمية «تغيير السلوك» لجهة التركيز على «كفاءة التدفئة في المنازل والمباني مثل إغلاق النوافذ وإضافة العزل» وهي ما وصفها بأنها «استثمارات ضئيلة نسبيا ولها تأثيرات فورية».

 

 

جميع الحقوق محفوظة