يبدو الطريق بات مفتوحا لإقرار نظام البصمة المرنة الذي يعكف ديوان الخدمة المدنية على دراسة تطبيقه، بدعم نيابي واسع، بعد أن تعثر تبنيه برلمانيا قبل عام عندما رفضت لجنة الموارد البشرية البرلمانية تمرير مقترح تقدم به النائب مهند الساير في هذا الخصوص. وفي زخم الدفع بـ«البصمة المرنة» على أكثر من مستوى كجزء من حل الأزمة المرورية، تواصلت ردود الفعل النيابية على «زحمة الشوارع»، وحملت خريطة طريق لحل الأزمة من 7 محاور، يتسيدها خفض ساعات الدوام والبصمة المرنة.

ويرى نواب أن الحلول التقليدية للازدحام المروري أثبتت فشلها في كل مرة، مشددين على أهمية الدفع بحزمة خطوات بشكل متزامن لتخفيف حدة المشكلة.

ودعا النائب عبد الكريم الكندري إلى استعجال تعميم الساعات المرنة في العمل على مختلف الجهات الحكومية.

يذكر أن البصمة المرنة تعني السماح للموظف باعتماد مواعيد ثابتة من ساعة إلى ساعتين لإثبات الحضور، على أن يتم احتساب ساعات الدوام بعد موعد البصمة. 

المحاور الـ 7 للخريطة النيابية
01- الساعات المرنة

02- العمل بنظام الدوامين

03- الباصات المدرسية

04- تكثيف الحضور المروري

05- خفض ساعات العمل

06- تباعد أوقات خروج الطلبة

07- ضبط ساعات عمل «الخاص»  

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تواصلت ردود الفعل النيابية على «زحمة الشوارع» بالتزامن مع الدراسة، التي يعكف ديوان الخدمة عليها بتطبيق نظام البصمة المرنة في الجهات الحكومية كجزء من حل الأزمة.

وفي زخم الدفع بـ «البصمة المرنة» على أكثر من مستوى، كشف تقرير أعدته لجنة الموارد البشرية البرلمانية في المجلس الماضي أواخر عام 2021، عن تعثر مقترح البصمة المرنة في أروقة اللجان، مقابل جنوح نيابي نحو تخفيض ساعات العمل.

وفي التفاصيل، تقدم النائب مهند الساير باقتراح ينص على العمل بنظام الساعات المرنة، وذلك بتحديد فترة الحضور لمقر العمل في الفترة الصباحية مفتوحة من الساعة 6.30 حتى 9.30 صباحاً، وفترة الانصراف منذ الساعة 12.30 حتى 3.30 عصراً بحيث يتوجب على الموظف الالتزام بالبقاء في مقر العمل 6 ساعات متصلة.

وفي اجتماع عقدته لجنة الموارد البشرية في 24 أكتوبر 2021، قررت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين رفض مقترح الساير.

حلول تقليدية

ويرى النائب مهند الساير أن الحلول التقليدية للمشكلة المرورية، لم تعد تجدي نفعاً، مشيراً إلى أنه فوجئ برفض حكومي ونيابي لمقترحه الذي تقدم به في المجلس السابق بشأن الساعات المرنة، معلناً لـ القبس اعتزامه إعادة تقديم المقترح.

وبعد شهر من اجتماع اللجنة التي رفضت فيه البصمة المرنة، التأمت مجدداً لنظر مقترح يهدف لــ تخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين بما لا يؤثر في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وانتهت اللجنة في نوفمبر 2021 إلى الموافقة بالاجماع على مقترح خفض ساعات العمل وأحالته إلى مجلس الأمة.

مواقف نيابية

وعلى صعيد المواقف النيابية من أزمة المرور، شدد النائب عادل الدمخي على ان تطبيق القانون بحزم، واعتماد الساعات المرنة والباصات المدرسية واستخدام النقل العام وتواجد المرور بشكل مستمر، والعمل بنظام الفترتين اليومية.. كلها وغيرها حلول يجب ان تطبق بصفة عاجلة، وعلى الوزارات المختصة ان تبحثها بالسرعة القصوى.

من ناحيته، قال النائب هاني شمس «هناك حلول كثيرة تستطيع الحكومة اللجوء إليها لتخفيف الزحمة المرورية مثل تطبيق فترتين للدوام أو تقليص فترة العمل لبعض الجهات وإعادة توفير الباصات المدرسية وخروج طلبة الابتدائي قبل نصف ساعة من المتوسط وغيرها الكثير».

بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: قيام الرعاية السكنية بتطبيق الساعات المرنة للعمل أمر مقدر وعلى ديوان الخدمة تعميم هذا القرار على الجهات الحكومية – يجب بالمقابل ضبط ساعات عمل القطاع الخاص بحيث لا تتسبب حركة ذهاب وعودة الموظفين خلال فترتين باليوم الواحد باستمرار الازدحام حتى ساعات متأخرة.

تفاقم الأزمة

على صعيد متصل، قال النائب سعود العصفور إنه «مع تفاقم الأزمة المرورية تزداد الحاجة الماسة إلى البدء جدياً في العمل على توفير أفرع لجامعة الكويت وكليات التطبيقي في المنطقة الجنوبية مثل صباح الأحمد والوفرة السكنية»، مشددا على أن استمرار معاناة الطلبة وأهاليهم في الانتقال يومياً في ظل هذه الظروف لن يكون مقبولاً.

أما النائب فلاح الهاجري فدعا وزارة الداخلية والجهات المعنية إلى وضع خطة شاملة بأسرع وقت ووضع الحلول المناسبة لحل أزمة الزحمة المرورية الخانقة، التي أثرت سلبا في دوامات الموظفين والطلبة وعطلت مصالح المواطنين والمقيمين.

معاناة دائمة

وشدد النائب خالد العميرة على أن ظاهرة الازدحام المروري في كثير من شوارع الكويت أصبحت معاناة دائمة يشعر بها الجميع.

وطالب العميرة الحكومة بإيجاد حلول جذرية وعاجلة لتلك الظاهره لما تسببه من تعطل لمصالح المواطنين. 

خريطة من 7 محاور
01- الساعات المرنة

02- العمل بنظام الدوامين

03- الباصات المدرسية

04- تكثيف الحضور المروري

05- خفض ساعات العمل

06- تباعد أوقات خروج الطلبة

07- ضبط ساعات عمل «الخاص»