أعلن عدد من المرشحين للانتخابات الأخيرة «أمة 2022» عزمهم على تقديم طعون بالنتائج أمام المحكمة الدستورية.

وقال النائب السابق أحمد الحمد، إن «الانتخابات حملت في ملابساتها الكثير من الشكوك والشبهات بالنتائج بالنسبة لنا»، مشيراً إلى أن أرقامه في اللجان أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، ومعلناً أنه سيتقدم بالطعن بنتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستورية.

بدوره، أعلن النائب السابق مبارك الخجمة أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية «للطعن وطلب إعادة فرز الأصوات للتأكد من صحة العملية الانتخابية».

وقال النائب السابق أحمد مطيع إنه «بعد الدراسة والتدقيق، ثبت بالدليل الدامغ والقاطع حصولي على المركز العاشر بالانتخابات في الدائرة الخامسة، وسأتقدم بالطعن المباشر للمحكمة الدستورية، وسأكشف العديد من الأدلة لإعادة الفرز والتجميع».

وأعلن النائب السابق سعدون حماد حصوله على كشف بنتائج تفصيلية لفرز الأصوات من وزارة الداخلية تظهر فوزه في الانتخابات، إلا أن الوزارة نفت صحة ذلك، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

وكان عدد من المرشحين أعلنوا عزمهم على تقديم طعون مماثلة، من بينهم بدر سيار وأحمد العتيبي.

من جهته، أوضح الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود أن المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية «بإمكانها أن تلغي العملية الانتخابية برمتها، كما أنه باستطاعتها إلغاء الانتخابات بشكل كامل في دائرة من الدوائر، وتستطيع كذلك أن تعيد ترتيب النتائج، وأيضاً يمكنها إبطال انتخاب أحد الناجحين وبإمكانها إعادة الانتخاب بين هذا الناجح أو أكثر من مرشح ناجح والشخص الطاعن في النتائج».