رغم رفع سعر الخصم بين مارس ويونيو الماضيين 3 مرات، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت ارتفع خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 28.51 في المئة، وبقيمة 2.338 مليار دينار على أساس سنوي حيث بلغ نهاية يونيو الماضي 10.538 مليار دينار مقارنة بـ8.199 مليار في الفترة المقابلة من 2021.

ورقمياً تعكس هذه البيانات زيادة ملموسة في الإنفاق خلال هذه الفترة رغم أنه يفترض أن تكون قرارات رفع أسعار الخصم المتتالية عادة محفزة لخفض المعروض النقدي.

وعلى أساس فصلي، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين في الربع الثاني بنحو 631.6 مليون دينار (+ 6.4 في المئة) مقارنة بما تم إنفاقه بين يناير ومارس (قبل البدء برفع سعر الخصم) البالغ نحو 9.906 مليار، وذلك وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي الخاصة بقيمة المعاملات عبر البطاقات المصرفية داخل الكويت وخارجها وعبر المواقع الإلكترونية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الإنفاق الاستهلاكي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 20.444 مليار دينار، مقارنة بـ15.784 مليار أُنفقت خلال الفترة المقابلة من 2021، أي بزيادة 4.66 مليار وبنمو 29.5 في المئة.

وبمقارنة إنفاق الربع الثاني من العام الجاري بالفترة المقابلة من 2020 أي بسنة انتشار جائحة كورونا وما رافقها من فرض قيود مشددة، ارتفع الإنفاق 5.823 مليار دينار أي بقفزة بلغت 123.5 في المئة.

وما بين يونيو ويوليو الماضيين، أي بعد تطبيق 3 قرارات برفع سعر الخصم، بلغ إنفاق المواطنين والمقيمين الاستهلاكي، عبر نقاط البيع والسحب النقدي والمواقع الإلكترونية، داخل الكويت نحو 10 مليارات دينار (19.5 مليار بالنصف الأول)، فيما بلغ إنفاقهم عبر هذه القنوات خارج الكويت نحو 480.6 مليون (957.6 مليون بالنصف الأول).

وسجل التضخم بالكويت خلال أغسطس الماضي 4.15 في المئة، مرتفعاً 0.08 في المئة على أساس شهري جراء ارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وتعتبر معدلات التضخم المحلية الأدنى مقارنة بأميركا التي بلغت فيها أسعار المستهلك خلال أغسطس 8.3 في المئة، و9.1 في المئة بأوروبا و9.9 في المئة ببريطانيا.