وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن قيمة الودائع التي لا تزال في أي من البنوك والمصارف اللبنانية أو مصرف لبنان المركزي أو أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شركة تملك فيها الخزانة العامة للدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما نسبته 25 في المئة من الملكية.

وطلب المناور تزويده ببيان عدد مرات التجديد للودائع وتواريخ التجديد، وما اتفق عليه من ضمانات وامتيازات، والوسطاء في ذلك.

وأضاف المناور أن ديوان المحاسبة سجل تقريرا تضمن رفض بنك طلب المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية استرجاع وديعتين بمبلغ يقدر بـ 347 مليون دولار أميركي بعد حلول موعد الاسترجاع بمضي سنتين من تاريخ الإيداع، فما أسباب رفض الاسترجاع؟ وهل تضمن اتفاق الوديعتين بندا يجيز للبنك رفض طلب استرجاعهما؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الحالة؟

واستفسر المناور عن سبب التجديد بشروط ضماناتها أقل من السابق مع تزايد مخاطر الاقتصاد والعمل المصرفي والائتماني في لبنان؟

وزاد المناور: هل أخذت المؤسسة موافقة وزارة الماليـة قبل الاتفاق على ايداع الوديعتين في 2018؟ وهل أجريت دراسة للظروف الاقتصادية والمخاطر الائتمانية قبل الموافقة على الوديعتين؟ وما أسباب تجديـد الـوديعتين على الرغم من أن ذلـك يـعـد قبـولا لرفض طلـب وأسباب عدم مخاطبة بنك ومصرف لبنان المركزي في شأن تصرف البنك، وهل يوجد مطالبة باسترجاع الوديعتين مرة ثانية قبل التجديد الثاني لهما؟ وهل هناك وسيط كويتي أو لبناني أو أجنبي أو مكتب استشارات في اتفاق الوديعتين؟ ‫