الأحد 03 يوليو 2022

«الجنايات» تحكم على مختلس «المواصلات»: السجن 7 سنوات.. والـ 6 ملايين دينار يردها 18 مليوناً

«الجنايات» تحكم على مختلس «المواصلات»: السجن 7 سنوات.. والـ 6 ملايين دينار يردها 18 مليوناً

«الجنايات» تحكم على مختلس «المواصلات»: السجن 7 سنوات.. والـ 6 ملايين دينار يردها 18 مليوناً

قضت محكمة الجنايات، غيابياً، بحبس موظف المواصلات «الهارب» الذي قام باختلاس 6 ملايين دينار من جهة عمله على مدى 4 سنوات من خلال تحصيله مبالغ مستحقة للدولة من الشركات وإيداعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة، لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه بقيمة 6 ملايين دينار، وتغريمه 12 مليون دينار أخرى «أي أن المتهم يتوجب عليه رد 18 مليون دينار لقاء جريمته»، وأمرت بعزله من الوظيفة العامة لمدة 5 سنوات.  وفي حيثيات القضية، التي نشرت القبس تفاصيلها في 13 يونيو الماضي، اعتبرت المحكمة أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال بمعناها القانوني، وتحقق القصد الجنائي من خلال تحويله تلك الأموال المختلسة عبر ثلاثة حسابات بنكية لإخفاء مصدرها قبل اكتشاف أمره وهروبه. تغيير الحقيقة وأشارت المحكمة في حيثياتها، التي حصلت القبس على نسخة منها، إلى أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي. وأوضحت أنه بصرف النظر عن الباعث على ذلك، حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق بشخص ما بعينه، فهذا التزوير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها ويزعزع الثقة بها في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه. غسل الأموال ولفتت المحكمة إلى أن المراد بمصطلح غسل الأموال - حسبما عرفته المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال - هو كل فعل ينطوي على كسب أموال من مصادر غير مشروعة، ويقوم الفاعل بناء على ذلك بإخفاء مصدر تلك الأموال ذات المصدر غير المشروع، عن طريق خلطها بعملية أو مجموعة من العمليات المشروعة، أو استثمارها في أنشطة مباحة بفرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع حسبما قررت المادة. وأضافت المحكمة: وبعبارة أخرى غسل الأموال إجراء يسعى من ورائه الجاني إلى تغيير هوية المال غير المشروع الذي بحوزته بطرق أخرى قانونية، بهدف إظهار أن مصدرها مشروع، وبغض النظر عن الطرق المختلفة والمتنوعة لقيام جريمة غسل الأموال التي يتحقق من خلالها الركن المادي للجريمة. الاستيلاء على المال العام خلصت المحكمة إلى أنه قد قر في يقينها أن المتهم قد ارتكب جريمة الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير، وجريمة غسل الأموال المسندة إليه، ذلك أن الثابت من الأوراق قيام المتهم، بصفته موظفاً عاماً بوزارة المواصلات والمكلف بتحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين في تلك الخدمات، بإيهام المشتركين بضرورة سداد المديونية المستحقة عليهم نقداً أو بإيداعها في حساباته الشخصية لدى البنوك، ومن ثم أثبت، ومن خلال رقم المستخدم الخاص به، إيصالات القبض والتحصيل وفاء هؤلاء المشتركين لمديونياتهم عن طريق «الكي نت» خلافاً للحقيقة بإدخال بيانات غير صحيحة من أن المشتركين سددوا المديونيات المستحقة عليهم. أبرز الحيثيات  • المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال • تعدى على المال العام في وضح النهار • زوّر أوراقاً رسمية وزيّف الحقائق • حول الأموال المختلسة عبر ثلاثة حسابات بنكية • تمكن من إخفاء حقيقة مصدر ما كسبه من مال • هرب إلى خارج البلاد ليستمتع بالمال العام • لا يستحق العمل في الوظيفة العامة لمدة 5 سنوات • ألحق الضرر بالمصلحة العامة بإحدى جهات الدولة 

جميع الحقوق محفوظة