كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنه تمت الموافقة على رفع اعتمادات ميزانية وزارة التجارة والصناعة بنحو 70 مليون دينار ستخصص لمقابلة احتياجاتها التموينية المتصاعدة للعام المالي الحالي 2023/2022، موضحة أنه بعد إقرار هذا الاعتماد بلغت ميزانية الدعم التمويني عن هذا العام نحو 440 مليوناً.

وبيّنت المصادر أن زيادة الاعتماد المقرر جاءت لمعادلة التكلفة الجديدة الناشئة على الميزانية قياساً بالمقدر، والمدفوعة بغلاء الأسعار المحقق بالأسواق خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أن الـ 70 مليون دينار الإضافية ستوجه على الأرجح للدعم التمويني الغذائي الذي شهدت سلعه ارتفاعات متتالية، فيما يرجح استمرار صعودها ما لم تتم السيطرة عليها عالمياً، بالعمل على تحسين أوضاع الشحن العالمية، وزيادة انسيابية سلاسل التوريد.

وأشارت إلى أن جزءاً من الدعم الإضافي تم توجيهه بالفعل لتعويض الشركات الموردة للتموين بسبب زيادة الأسعار عليها، والتي كان بينها شركات الدواجن، وبمعدلات تضمن استمرار تدفقها إلى المستفيدين، دون تحميل أصحاب البطاقات أي تغيير في التكلفة الشهرية التي يتحملونها تموينياً.